نظریه مشورتی شماره 7/99/460

نظریه مشورتی شماره 7/99/460

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/460


شماره نظریه:
7/99/460

شماره پرونده:
99-186/2-460 ک

تاریخ نظریه:
1399/04/28

استعلام
22- در بزه جعل امضای چک سند عادی شاکی کسی است که امضاء به او منتسب شده یا کسی که چک به او خرج شده است در بزه استفاده از سند معجول نیز همین سوال مطرح می گردد به عنوان مثال فرض کنید «الف» با تبانی با «ب» امضای «ب» را ذیل چک جعل و آن را در بازار به «ج» خرج می نماید «ج» شکایت نماید نسبت به «الف» اعلام رضایت می نماید که می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود حال اگر «ج» شکایت نماید چه تصمیمی می بایست اتخاذ شود آیا موضوع مشمول اعتبار امر مختومه شده است همین سوال در خصوص بزه فروش مال غیر با لحاظ اینکه مالک مال و خریدار در فرض بی اطلاع بودن متضرر محسوب می گردند مطرح است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
22-با لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کسی که از جرم متضرر شده و تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی نامیده شده و حق شکایت کیفری دارد. در هر صورت تشخیص و تعیین شاکی در هر پرونده امری موضوعی بوده که در صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM