نظریه مشورتی شماره 7/1400/1362

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1362

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1362


شماره نظریه:
7/1400/1362

شماره پرونده:
1400-168-1362

تاریخ نظریه:
1400/11/03

استعلام
احتراما همانطور که مستحضرید به استناد ماده 9 قانون معادن پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی لازم الاجرا قابل معامله و ثوثیق می باشند برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه های موصوف به عنوان وثیقه و. ....استنکاف می ورزند. خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اطلاق ماده 9 قانون معادن مصوب 1377 اصلاحی 1390 که مقرر داشته است «پروانه بهره برداری از معادن سند رسمی لازم الاجراء قابل معامله تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به این که موسسات مالی نظیر بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند بنابراین پروانه بهره برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر این که در بانک ها و موسسات مالی قابل توثیق است با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه گذاری در بانک ها توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9 ـ بهره‏برداری از ذخایر معدنی به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت است. پروانه بهره برداری سندی رسمی لازم الاجراء قابل معامله تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد. مدت هر دوره بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است. (اصلاحی 22/08/1390) تبصره1ـ موسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند. تبصره2ـ بهره برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد(5/0%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به عنوان حق اکتشاف به وی بپردازند. تبصره3ـ شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (2) در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

مشاهده ماده 9 قانون معادن

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM