1- قانون
افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 صرفا ناظر بر اموال غیرمنقول (املاک) است و در مورد اموال منقول مقررات قانون مدنی در مورد شرکت جاری است و شریک مال مشاع می تواند مستقیما از دادگاه درخواست تقسیم مال مشترک و عنداللزوم فروش آن و تقسیم حاصل فروش را بنماید. 2- در خصوص فروش اعیانی که عرصه آن وقف است با توجه به جواز فروش اعیان احداثی در
اراضی موقوفه با رعایت مقررات مربوط
افراز یا فروش بنای احداثی فاقد اشکال است. 3 و 5- با توجه به این که دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در ردیف دستورات قضایی به شمار می آید لذا قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و درصورتی که دادگاه تشخیص دهد دستور صادره واجد اشکال قانونی است می تواند به نحو مستدل از آن عدول کند. 4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون صدر الذکر و ماده 9 آیین نامه این قانون دستور
فروش ملک مشاع با تقاضای یک شریک نیز صادر می شود؛ اما در مرحله اجرا و مزایده واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات مالکین را مطلع می کند. 6- با عنایت به این که وفق اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ کس نمی¬تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و با توجه به این که برابر ماده 9 آیین نامه قانون
افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 اجرای
فروش ملک مشاع مطابق مقررات
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل می آید اعمال حق متقاضی فروش مبنی بر اعلام رضایت کتبی نسبت به تعطیل توقیف قطع و تاخیر اجرا مذکور در ذیل ماده 24
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید به گونه¬ای باشد که موجب اضرار غیر اعم از دیگر شرکای مالک و اشخاص ثالث نشود. بنابراین و به عنوان مثال پس از انتشار آگهی مزایده با توجه به این که ممکن است از جهت پرداخت هزینه نشر آگهی و دیگر جهات ضرری متوجه سایر مالکین مشاعی و به سبب تهیه مقدمات لازم از سوی کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند مانند اقدام موضوع ماده 136 قانون اخیرالذکر موجب تضرر ایشان شود موافقت با درخواست متقاضی فروش برای تعطیل توقیف قطع یا تاخیر اجرا موجه نیست؛ مگر آن که از جهت دیگری دادگاه درخواست وی را موجه بداند (ماده 124 قانون یادشده). محدودیت حق محکوم¬له مبنی بر تبدیل مال توقیف شده برای یک بار مذکور در ماده 53 این قانون در همین راستا است/م