متمنی است پاسخ فرمائید: آیا خواسته ابطال گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه قابل استماع است یا خیر با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام و مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دستور موقت توقف عملیات اجرایی گزارش اصلاحی که منتهی به صدور اجراییه دادگاه شده است وجاهت قانونی دارد یاخیر./ع

12- با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اگر محکوم علیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد بویژه زمانی که محکوم علیه کارمند است و در شهر دیگری شاغل است آیا یک باب منزل مسکونی جزء مستثنیات دین تلقی می شود؟

احتراما در برخی پرونده های مربوط به مطالبه مهریه پس از صدور حکم از طرف زوج دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم می شود که با توجه به شرایط و وضعیت اجتماعی وی میزان محکوم به تقسیط می گردد در جریان اجراء و پس از تقسیط طرفین پرونده سازش و محکوم له با ارائه لایحه ای اعلام می دارد که با هم سازش و اعلام رضایت نموده و تقاضای مختومه شدن پرونده را می نماید در برخی موارد هر گونه ادعای حقوقی و کیفری را از خود سلب می نماید زوجه متعاقبا پس از مدتی مراجعه و اظهار می دارد که با توجه به عدم پایبندی زوج به تعهدات مقرر که منجر به اعلام رضایت وی شده و اینکه منظور وی از اعلام رضایت بذل مهریه نبوده تقاضای ادامه عملیات اجرایی را می نماید با توجه به مراتب فوق و اینکه به خواسته زوجه مطالبه مهریه قبلا رسیدگی و به لحاظ اعتبار امر مختومه قابلیت رسیدگی را نداشته ادعای زوجه مبنی بر ادامه عملیات اجرایی به دلیل بذل مهریه و جاهت قانونی دارد یا خیر و اساسا راهکاری برای زوجه جهت وصول مهریه در این گونه موارد وجود دارد یا خیر./ع

1-ادعای حاصله از سوی محکوم¬علیه نظر به دادنامه صادره از شعبه دیگری است که محکوم¬له این پرونده که در آن پرونده هم محکوم¬له است مدعی است مربوط به جهیزیه نمی¬شود النهایه ابهام در دادنامه صادره از شعبه دیگری است حال آیا رفع ابهام این موضوع با دادگاه صادرکننده دیگر صادره طلاق است مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت رفع ابهام از سوی شعبه موصوف در خصوص مدلول این عبارت که زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالی ادعایی ندارد به چه استنادی برای این شعبه الزام آورد یا خود این شعبه اجرای حکم استرداد جهیزیه برابر ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید درباره مدلول دادنامه صادره که مستند محکوم¬علیه این شعبه است باید رفع ابهام کند سوال به صورت کاملا کلی این است چنانچه محکوم¬علیهی درحین اجرای حکم در شعبه¬ای استناد به دادنامه¬ای صادره از شعبه هم¬عرض دیگری در خصوص همین اصحاب دعوی جهت برائت ذمه خود داشته باشد ملاک ذیل ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی لکن دادنامه است و رسید عادی است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محکوم¬له این پرونده استرداد جهیزیه که محکوم¬له همان پرونده صدور حکم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم¬عرض است اشکال داشته و ادعا دارد که دادنامه موصوف شامل موضوع محکوم¬له این پرونده نمی-شود حال آیا همین شعبه 270 استرداد جهیزیه اجرای حکم جهیزیه از باب ماده 24و 25و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم¬عرض خود در مقام ارائه دلیل مورد اختلاف از سوی محکوم¬علیه بپردازد یا خیر؟ نظر به اینکه محکوم¬علیه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد کرده که مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجرای احکام مدنی است و باید شعبه هم عرض صادرکننده دادنامه موصوف بدوا رفع اختلاف کند و سپس این دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعای محکوم¬علیه را موثر در برائت ذمه بداند یا خیر./

وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع والا ثلث توقیف می شود. 1- چنانچه در نتیجه طرح دعوای مطالبه مهریه از سوی زوجه و صدور حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت آن دعوای بعدی اعسار زوج مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و برای مثال زوج به پرداخت یک سکه طلا هر چند ماه یک بار به زوجه محکوم شود آیا اجرای احکام می تواند به درخواست زوجه علاوه بر محکومیت زوج به پرداخت یک سکه به ترتیب یادشده ماهانه یک چهارم از حقوق زوج را نیز کسر کند؟ 2- چنانچه در فرض یادشده زوجه اعلام دارد که از دریافت سکه به ترتیب فوق الذکر فعلا صرف نظر می کند و صرفا کسر یک چهارم از حقوق را مطالبه می کند آیا اجرای احکام می تواند به تقاضای زوجه ترتیب اثر دهد یا این که با توجه به حکم اعسار زوج رضایت وی باید اخذ شود؟

اگر دادگاه در خصوص موضوع دعوای طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رای کند و سپس طرفین در مرحله اجرای حکم در اجرای احکام مدنی به موسسه داوری مراجعه کنند و آن مرجع در خصوص موضوع دعوای طرفین که سابقا از طرف دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است مبادرت به رسیدگی و صدور رای کند و این رای مورد پذیرش محکوم له پرونده اجرایی نباشد تکلیف اجرای احکام در باب اجرای حکم چیست؟ آیا مکلف به اجرای حکم دادگاه است یا باید رای داوری را اجرا کند؟

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ 2- در صورتی که محکوم علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفا با مزایده از محل وثیقه محکوم به استیفاء و مازاد به وثیقه گذار مسترد می شود؟ 7- چنانچه محکوم علیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم به باشد؛ اما محکوم له منکر آن باشد و این پرداختی ها را بابت دین دیگری بداند آیا بررسی ادعای محکوم علیه و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکان پذیر است؟ یا این که محکوم علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکوم به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد باید دادخواست مستقل طرح کند؟

در خصوص دستور فروش: 1-آیا صرفا در اموال غیر منقول قابلیت صدور دارد؟ 2- آیا امکان صدور دستور فروش اعیانی ملکی که عرصه آن وقف است و اعیانی ملکی که جزء مشاعی از آن وقف است وجود دارد؟ 3- آیا دستور فروش قابل عدول است؟ 4-چنانچه پس از صدور دستور فروش مشخص شود احدی از مالکان رسمی در دادرسی شرکت داده نشده دادگاه و اجرای احکام با چه تکلیفی مواجه اند؟ 5- آیا دستور فروش قطعی یا قابل اعتراض است؟ 6- آیا خواهان دستور فروش می تواند بعد از صدور دستور فروش و حین اجرای دستور مثلا در حین عملیات اجرایی آگهی مزایده درخواست خود را استرداد و از ادامه عملیات اجرایی بدون رضایت دیگر مالکین مشاعی منصرف شود؟

اگر دادگاه در خصوص موضوع دعوای طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رای کند و سپس طرفین در مرحله اجرای حکم در اجرای احکام مدنی به موسسه داوری مراجعه کنند و آن مرجع در خصوص موضوع دعوای طرفین که سابقا از طرف دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است مبادرت به رسیدگی و صدور رای کند و این رای مورد پذیرش محکوم له پرونده اجرایی نباشد تکلیف اجرای احکام در باب اجرای حکم چیست؟ آیا مکلف به اجرای حکم دادگاه است یا باید رای داوری را اجرا کند؟

با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و دیگر مقررات قانونی حاکم آیا حکم قطعی و لازم الاجرا که در واحد اجرای احکام مدنی در حال اجرا است را می توان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟

دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعوای ابطال رای داوری به دلیل طرح دعوا در خارج از موعد قانونی قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است و سپس بر اساس رای داوری اجراییه صادر و در حال اجراست. در اثنای اجرا دادگاه تجدیدنظر استان که در مقام رسیدگی تجدیدنظر به دعوای ابطال رای داوری مطروحه در شعبه بدوی دیگری غیر از شعبه صدرالذکر بوده حکم بر ابطال رای داوری موضوع اجراییه صادر می کند تکلیف اجرای احکام و دادگاه صادرکننده اجراییه در خصوص تداوم یا توقف اجرا چیست؟

آیا مصوبات شورای تامین شهرستان که به تایید شورای تامین مرکز استان نیز رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی سابق (توقیف حساب اشخاص ) به مدت معین شش ماه با هر توجیه (امنیتی - سیاسی و اجتماعی) قابلیت ترتیب اثر و پذیرش در دادگستری شهرستان را دارد یا خیر؟

توجه به اینکه در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی رضایت کتبی محکوم له در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر عملیات اجراء از اسباب قانونی مجوزه جهت توقیف و. .. عملیات اجرایی شمره شده است حال بفرمایید که این حق برای محکوم له در تمام آنات و لحظات از زمان مطرح شدن پرونده اجرایی در واحد اجرا تا زمان مختومه شدن کامل پرونده وجود دارد یا اساسا در این حد از کلیت نمی باشد؟ و یا این حق مقید به قیودی می باشد؟ با این توضیح که محکوم له آیا بعد انتشار آگهی مزایده یا بعد از حلول جلسه مزایده یا بعد مشخص شدن برند مزایده یا بعد صدور دستور دستور انتقال سند به نام برند مزایده و... و البته قبل مختومه شدن پرونده هم می تواند از این حق خود استفاده کرده و قاضی اجرا ملزم به پذیرش آن و متوقف نمودن عملیات اجرایی می باشد یا خیر و یا این حق محکوم له محدود به قیودی می باشد همچون عدم تعارض با حقوق ثالث یا قبل مرحله انتشار آگهی مزایده این حق فقط وجود دارد و یا لزوما قبول محکوم علیه شرط است و. ..

در مرحله اجرای احکام مدنی پرونده هایی وجود دارد که حکم صادره از نظر اجرایی به صورت مستمر بوده و مطابق قانون نیز مبتنی بر عناصری است که در هر لحظه بعد از صدور حکم وجود یا عدم وجود آن عنصر محتمل می باشد و بعضا عدم وجود عنصر مربوطه متیقن می باشد با لحاظ ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی و دیگر مقررات قانونی مرتبط آیا قاضی اجرا با استدلال در پرونده در خصوص احراز فقد عنصر مربوطه می تواند عملیات اجرایی را متوقف و این قبیل پرونده ها را از این طریق مختومه اعلام کند یا خیر راهکار صحیح چیست؟ مثال اول: زوج محکوم به پرداخت نفقه جاریه زوجه ماهانه مبلغ 500 هزار تومان شده است و زوجه نیز در پرونده ای دیگر محکوم به تمکین نسبت به زوج شده که در مرحله اجرا بعد تفهیم مفاد حکم مربوطه به زوجه و تکلیف وی به تمکین نامبرده اظهار داشته که به هیچ وجه حاضر به تمکین نمی باشد و پرونده چون با صورت جلسه نمودن اظهارات زوجه اقدام دیگر متصور نبوده مختومه اعلام شده است حال با توجه به اینکه نفقه فرع بر تمکین است و نفقه تعیینی از نوع نفقه جاریه می باشد نحوه اقدام در مرحله اجرا در خصوص پرونده محکومیت زوج به پرداخت نفقه جاریه چیست؟ آیا عملیات اجرایی در هر حال باید ادامه پیدا کند؟ یا اینکه متوقف شود؟ و در صورت متوقف شدن راهکار قانونی آن چیست. مثال دوم: پدر محکوم به پرداخت نفقه اولاد صغیر خود شده است بعد گذشت 15 سال هم اکنون پسر 28 ساله بوده و دارای مکنت مالی می باشد نحوه قانونی توقف عملیات اجرا به چه نحو است آیا دادخواست و رسیدگی قضایی می طلبد.

چندی است به منظور ارتقاء بهره وری شعب اجرای احکام حقوقی در شهرستان مرکز استان تجمیع گردیده است به این نحو که قریب به ده شعبه اجرای احکام ادغام و تبدیل به چهار شعبه گردیده است و هر شعبه توسط یک دادرس تصدی می¬گردد با ذکر این مقدمه مواردی که در قانون اجرای احکام تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در آن بر عهده دادگاه صادرکننده حکم بوده است و تا پیش از تجمع شعب اجرای احکام معمولا توسط روسای شعبه انجام می گردید آیا کماکان به قوت خود باقی است و یا توسط دادرس اجرای احکام قابلیت اجرا و انجام خواهد داشت به عنوان مثال در خصوص دستور توقف اجرای حکم ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض به نظریه کارشناس و ارزیاب اموال ماده 74 شکایت راجع به وقوع تخلف در مزایده ماده 136 صلاحیت بر عهده دادرس اجرای احکام است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا نخستین.

این سازمان به استناد ماده 174 قانون برنامه سوم به عنوان سازمانی خدمت محور با دارا بودن بیش از شش میلیون مشترک مسئولیت پرداخت حقوق و مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح را به عهده دارد حالیه با عنایت به اینکه بعضا مشترکین این سازمان به عنوان ضامن و یا محکوم علیه در دعاوی پرونده های حقوقی و کیفری واقع می شوند به تبع آن این سازمان به عنوان شخص ثالث با مکاتبات و دستوراتی از مراجع قضایی و بالاخص اجراهای احکام مواجه می گردد که در آن و به نجو آمرانه درخواست توقیف و برداشت بیش از میزان مندرج در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی را داشته و علی رغم تشریح مفاد قانونی مرقوم و اعلام محدودیت و ممنوعیت قانونی درکسر بیش از حداکثر یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای بازنشستگان به ترتیب برای اشخاص متاهل مجرد لیکن اصرار به توقیف و برداشت بیش از این میزان و حتی تمام آن را دارند و در صورت مقاومت در اجرای دستور ایشان نیز تهدید به توبیخ و پیگیری موضوع به استنکاف از اجرای دستور قضایی و به تبع آن انفصال از خدمت می نمایند علیهذا استدعا دارد در خصوص موضوع حقوق و چگونگی کسر از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و نیز چگونگی اجرای همزمان چند دستور قضایی که از مراجع مختلف قضایی برای کسر از حقوق مشترکین این صندوق صادر می گردد نظریه مشورتی آن اداره محترم صادر و جهت بهره برداری ارسال و امر به ابلاغ فرمایند.

مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی

امکان سنجی منوط کردن الزام به تنظیم سند رسمی به پرداخت ثمن معامله

تقاضای وصول محکوم به پس از انصراف از پیگیری اجراییه

نحوه ی اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع بنا

مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی

اعلام رضایت متقاضی افراز و فروش ملک مشاع در مرحله اجرای حکم

استمهال محکوم علیه برای پرداخت محکوم به بدون موافقت محکوم له

قابلیت اجرای اجرائیه در صورت درج ناصحیح مشخصات فردی

تکلیف اجرای احکام در صورت اخذ سند رسمی افراز توسط محکوم علیه در اجرای حکم خلع ید مشاعی