با توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اولا:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خوانده که یکی مجهول المکان و دیگری دارای محل اقامت است در محل اقامت خود خواهان مطرح نماید آیا دادگاه حوزه قضایی محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی در خصوص موضوع می باشد یا خیر؟ ثانیا: چنانچه در فرض سوال هر دو خوانده مجهول المکان باشند اما مستند دعوی به عنوان مثال الزام به تنظیم سند رسمی مبایعه نامه ای باشد که محل تنظیم و انعقاد آن در قرارداد ذکر شده باشد آیا با توجه به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی می باشد یا آن که خواهان حق دارد بنا به اختیار خود در دادگاه محل اقامت خود با اجازه حاصل از ماده 11 همان قانون طرح دعوا نماید یا دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد؟ (بنا به اجازه حاصل از ماده 13 قانون موصوف)

اولا به موجب صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. بنابراین اطلاق این حکم فرض سوال را که احدی از خواندگان در ایران حسب مورد اقامتگاه یا محل سکونت معلوم دارد در بر می گیرد و تعدد خواندگان و مجهول بودن وضعیت اقامت یکی از آنان موضوع را از شمول اطلاق حکم یادشده خارج نمی کند. ثانیا حکم مقرر در ماده 13 قانون یادشده حقوقی را برای خواهان از حیث انتخاب دادگاه رسیدگی کننده ایجاد کرده است که با فرض تحقق هر یک از احکام مندرج در ماده 11 این قانون از جمله ذیل آن قابلیت اعمال و اجرا دارد اما در هیچ فرضی تکلیفی مبنی بر چشم پوشی خواهان از حقوق مذکور در ماده اخیر الذکر مقرر نمی کند. بنابراین در فرض سوال چنان چه خواهان مجاز باشد تا وفق ذیل ماده 11 مذکور دعوا را در محل اقامت خود اقامه کند حق مندرج در ماده 13 این قانون موجب زوال حق موضوع ماده 11 قانون نخواهد بود و در هر صورت تفسیر قانون نباید به گونه ای باشد که به ضرر من له الحق منتهی شود و ماده 13 مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست. ثالثا چنان چه فرض سوال راجع به اموال غیرمنقول باشد با عنایت به ماده 12 قانون یادشده صرف نظر از این که خواندگان اقامتگاه معلوم و مشخصی دارند یا خیر دعوا در هر صورت باید در دادگاه محل مال غیرمنقول اقامه شود؛ اما اگر فرض سوال راجع به مال منقول باشد با عنایت به این که ماده 13 قانون یاد شده در بیان صلاحیت متقارن است و خواهان اختیار دارد علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد مراجعه و طرح دعوا کند و از آنجایی که صلاحیت متقارن نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست و در فرض سوال خواندگان مجهول المکان هستند و اقامتگاه آنان مشخص نیست و از آن جایی که اقامه دعوا در محل اقامتگاه خواهان به عنوان آخرین چاره و راهکار و تنها در صورتی که امکان اقامه دعوا در غیر محل اقامت خواهان ممکن نباشد پیش بینی شده است؛ لذا به نظر می رسد در فرض سوال از آن جا که قانونا خواهان می تواند برابر ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد اقامه دعوا کند موجبی برای اقامه دعوا در محل اقامت خواهان وجود ندارد و دادگاه محل اقامت خواهان صالح نیست. بدیهی است در فرضی که طرفین برابر ماده 1010 قانون مدنی در قرارداد اقامتگاه (محل) معینی برای دعوای ناشی از قرارداد تعیین کرده باشند موضوع منصرف از حکم مقرر در مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و دادگاه صالح با لحاظ ماده 1010 قانون مدنی تعیین می شود. و آراء وحدت رویه شماره های 9مورخ 28/3/1359 و 688مورخ 23/5/1385 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر است.