ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

ماده 84 ـ اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است ابتداء به هیاتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود. رسمیت جلسات هیاتهای تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می کنند: الف ـ در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیات تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد پرونده به همراه نظریه هیات جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می شود. ب ـ درصورتیکه نظر سه چهارم اعضای هیات تخصصی بر رد شکایت باشد رای به رد شکایت صادر می کند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده به شرح بند(الف) در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود. تبصره1ـ تصمیمات هیاتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد. تبصره2ـ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازم الاتباع است.