نظریه مشورتی شماره 7/99/209

نظریه مشورتی شماره 7/99/209

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/209


شماره نظریه:
7/99/209

شماره پرونده:
99-11-209ح

تاریخ نظریه:
1399/03/17

استعلام
1- آیا نصب قیم موضوع ماده 1222 اصلاحی 1370/8/14 قانون مدنی و ماده 65 قانون امور حسبی و همچنین ضم امین موضوع ماده 104 قانون اخیرالذکر قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟ چرا؟ 2- آیا در اجرای بند «الف» ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رد درخواست بقاء حجر یا رد درخواست رفع حجر قابلیت فرجام خواهی دارد؟ 3-قانونگذار در بندهای 1 و 2 ماده 66 قانون امور حسبی مصوب 1319 قانونگذار واژه حکم حجر و حکم بقاء حجر را به کار برده است؛ اما از بند 3 تا 6 همین ماده از کلمه حکم استفاده نکرده است چنانچه برای مثال نظر دادگاه در مورد بند 6 این ماده مرقوم باشد با توجه به این که موضوع در زمره امور حسبی و غیر ترافعی است آیا باید حکم صادر یا در قالب تصمیم اظهارنظر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا نصب قیم موضوع ماده 1222 قانون مدنی و ماده 65 قانون امورحسبی مصوب 1319 در زمره تصمیمات قابل تجدیدنظر موضوع ماده 66 قانون اخیر الذکر نیست. ثانیا در بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته شده و در این ماده در خصوص «امور» تعیین تکلیف نشده است؛ لذا تصمیم دادگاه پیرامون نصب قیم قابل تجدیدنظرخواهی نیست. ثالثا صرف نظر از آن که ماده 104 قانون امور حسبی مصوب 1319 ناظر بر نصب امین است و نه ضم امین؛ حکم مقرر در این ماده و همچنین مواد 1187 قانون مدنی و 103 قانون امور حسبی در زمره امور ترافعی نیست تا عنوان دعوا بر آن صادق باشد؛ لذا مشمول بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. 2 و 3- اولا تصمیمات دادگاه در امور حسبی حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار می گیرد؛ همچنان که در بند «الف» ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند های 1 و 2 ماده 66 و ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن عنوان حکم اطلاق شده است. ثانیا در اجرای بند «الف» ماده 368 یادشده احکام راجع به رد درخواست بقای حجر یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار می گیرد و قابل فرجام خواهی است. ثالثا هرچند قانون گذار در بند های 1 و 2 ماده 66 قانون امور حسبی مصوب 1319 بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر و رفع حجر اطلاق حکم کرده است؛ اما در بند های دیگر این ماده در کنار تصمیم دادگاه در خصوص هر یک از درخواست های رفع حجر رد درخواست حجر یا بقای آن و یا رفع حجر عنوان حکم را به کار نبرده است؛ این امر مانع اطلاق حکم در معنای عام آن بر هر یک از این تصمیمات نیست؛ هم چنان که در بند «الف» ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به طور کلی حکم حجر را قابل فرجام دانسته است و اطلاق این عنوان شامل تمامی تصمیمات دادگاه در هر یک از موضوعات اخیر الذکر نیز می شود؛ ضمن آن که مقنن با وجود آن که در بند 3 ماده 66 قانون امور حسبی مصوب 1319 عنوان حکم را در خصوص تصمیم دادگاه راجع به رفع حجر به کار نبرده است در ماده 72 همین قانون عبارت «حکم حجر یا رفع آن» را به کار برده است و به قرینه لفظی واژه حکم رفع حجر را نیز شامل می شود

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 368 - آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف - احکام : احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب حجر و وقف. ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد : الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

مشاهده ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 65- بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می گردد.

مشاهده ماده 65 قانون امور حسبی

ماده 66- دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن ها حق پژوهش دارند: 1- حکم حجر. 2- حکم بقاء حجر. 3- رفع حجر. 4- رد درخواست حجر. 5- رد درخواست بقاء حجر. 6- رد درخواست رفع حجر.

مشاهده ماده 66 قانون امور حسبی

ماده 104- کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجر شده می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.

مشاهده ماده 104 قانون امور حسبی

ماده 72- حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

مشاهده ماده 72 قانون امور حسبی

ماده 1222 - در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

مشاهده ماده 1222 قانون مدنی

ماده 1187 - هر گاه ولی قهری منحصر به واسطه ی غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره ی اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.

مشاهده ماده 1187 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM