1- به موجب بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 «هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد له سند به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد». آن دسته از اسناد رهنی یا ذمه ای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1378 با اصلاحات بعدی برای آن اجراییه صادر شده است مشمول حکم بند «پ» ماده 117 قانون صدر الذکر قرار می گیرند. 2- در فرض سوال که پس از بازداشت اموال مدیون بدون برگزاری مزایده بدهکار بدهی خود را داده است به نظر می رسد موضوع مشمول ا
طلاق صدر بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 است و وصول حق الاجرا از محل مال بازداشت شده امکان پذیر است. با این حال با عنایت به تبصره 2 ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سوال نصف حق الاجرا قابل وصول از مال بازداشت شده است؛ اما اگر بدهی وصول نشده و در نتیجه پرونده اجرایی مختومه نشده باشد حق الاجرا قابل وصول نیست. 3- با توجه به تصریح مقنن در بند «پ» ماده 117 قانون یاد شده وصول هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند امکان پذیر است. بنابراین چنان چه پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن مالی از متعهد شناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند به نحوی که به ختم پرونده اجرایی منتهی شود موضوع اخذ حق الاجرا منتفی است. تصریح مقنن در ذیل بند «پ» ماده 117 یادشده بر حکومت این بند بر تبصره ماده 131 قانون ثبت
اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده 131 این قانون) موید این نظر است.