محاکم کیفری در رابطه با حدود مسوولیت مدنی شرکای جرم در رد مال موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط های متفاوت دارند از طرفی هر یک از شرکای جرم به نسبت مالی که برده است مسوولیت مالی دارد. در صورتی که وضعیت هر یک از شرکا و متهمان معلوم نباشد در مورد تساوی یا تضامنی بودن رد مال از سوی متهمان ارشاد فرمایید.

با توجه به این که اصل در مسوولیت مدنی جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن استثنایی و نیازمند تصریح قانون است؛ بنابراین در مورد مشارکت در جرم هر یک از شرکا به نسبت مالی که برده است مسوولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسوولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است در فرض سوال صادق نمی باشد.