نظریه مشورتی شماره 799/266

نظریه مشورتی شماره 799/266

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 799/266


شماره نظریه:
799/266

شماره پرونده:
99-66-266ع

تاریخ نظریه:
1399/03/12

استعلام
همان گونه که استحضار دارید قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1387/12/14مجلس شورای اسلامی و مصوب 1389/2/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان به شرح ماده یک قانون مارالذکر تصویب و بر اساس همین ماده ضوابط و چگونگی اجرای آن بر اساس مصوبه شورای عالی استان ها می باشد. آیین نامه اجرایی فوق الاشعار در تاریخ 1389/2/15 توسط شورای عالی استان ها تصویب شده و در تبصره ماده یک و در شق «د» از ماده یک باغ را تعریف می کند.همان گونه که ملاحظه می فرمایید در بند 2 از شق «د» دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر پیش از تفکیک به عنوان باغ باغچه زمین مشجر و باغ عمارت را به عنوان مصداق باغ لحاظ و در بند 3 از همان شق دارا بودن سابق رای دایر بر باغ و باغچه از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است. همان گونه که استحضار دارید چنانچه سند مادر ملاک عمل در تطبیق مصادیق باشد تقریبا هشتاد درصد از ابنیه و مستحدثات فعلی در شهرها و بویژه در شهر تهران بر اساس مشمول عنوان محصور مشجر می شوند و چنانچه تخریب شوند و مالک یا مالکین یا نمایندگان قانونی جهت اخذ جواز و پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند بر اساس مبنا قرار دادن سند مادر و مبنای محصور و مشجر این محل ها مصداق باغ بوده و در صدور پروانه ساختمانی به جای مسکونی و سطح اشغال شصت درصد به آن ها جواز و پروانه خانه باغ و مسطح اشغال پانزده درصد اعطاء می شود که نوعی تضییع حقوق شهروندان و حق مکتسبه آن ها به لحاظ تاریخ تصویب این مصوبه است. :چنانچه در سال 1379 و پیش از آن مراجع وقت صالحه حکم بر غیر باغ صادرکرده باشند آیا همان حکم غیر باغ ملاک عمل است؟ بر اساس همان حکم غیر باغ در برخی قطعات تفکیکی از پلاک مادر اقدام به ساخت و ساز کرده باشند اساسا آیا شورای شهر در اجرای مصوبه شورای عالی استان ها که از سال 1388 تصویب و اجرایی شده حق ورود مجدد نسبت به مصوبات کمیسیون های ذی صلاح قبل از سال 1388 را دارد؟ و یا اینکه باید همان رای صادر مبنی بر غیر باغ بودن را به لحاظ موازین قانونی و لزوم احترام به آراء و تصمیمات مراجع اداری و منع عطف به ما سبق شدن قوانین تضییع کننده و محدودکننده حقوق شهروندی و اصل لزوم رعایت و احترام حقوق مکتسبه شهروندی را مبنا قرار داده و مشابه دیگر مالکیت پلاک های تفکیکی منشعب از پلاک اصلی و مادر دارای حکم غیر باغ جواز و پروانه ساختمانی بر مبنای غیر باغ بودن صادر کند و شورای شهر مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به موضوعاتی است که پیش از سال 1389 (سال اعطاء صلاحیت اظهارنظر به شوراها) مسبوق به تصمیم مراجع ذی صلاح قبلی و ایجاد کننده حق برای شهروندان است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بموجب ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» و با عنایت به این که در ماده یک اصلاحی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 14/12/1387 مجلس شورای اسلامی و 20/4/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اثر قانون و اختیار شورای اسلامی شهر نسبت به گذشته و موارد مسبوق به تصمیم مراجع ذی صلاح قبلی تصریحی وجود ندارد؛ بنابراین موجبی جهت تسری آن به گذشته وجود ندارد و لذا در فرض استعلام رای یا تصمیم مراجع صلاحیتدار قانونی که پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی صادر شده است معتبر بوده و شورای اسلامی شهر قانونا نمی تواند در این موارد با استناد به قانون موخر التصویب بر خلاف تصمیم یا رای صادره قبلی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون زمین شهری

ماده 4 - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

مشاهده ماده 4 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM