نظریه مشورتی شماره 7/1400/881

نظریه مشورتی شماره 7/1400/881

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/881


شماره نظریه:
7/1400/881

شماره پرونده:
1400-115-881 ح

تاریخ نظریه:
1400/11/02

استعلام
در ماده 70 قانون تجارت الکترونیک ناظر به ماده 39 همین قانون برای تامین کننده ای که علی رغم عدم ایفای تعهد مبلغ دریافتی را مستند کرده یا از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد را نداشته مجازات تعیین نموده لاکن تعریفی که در ماده 2 همین قانون از تامین کننده ارائه شده مهم است و مشخص نیست مبنای تشخیص اهمیت تجاری صنفی و حرفه ای چیست آیا مواردی که طرف خودش را تامین کننده معرفی می کند و خریدار به همین اعتبار از خرید اینترنتی در سایت دیوار یا سایر سایت ها می کند هم مشمول این ماده می شود یا خیر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا منظور از «تامین کننده» مقرر در ماده 70 ناظر بر ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 با توجه به بند «ع» ماده 2 این قانون شخصی است که بنا به اهلیت تجاری صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند. تعریف فوق شامل اشخاصی است که به موجب مواد 1 و 20 قانون تجارت مصوب 1311 تاجر محسوب و یا برابر ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی فرد صنفی تلقی می شوند. فرد صنفی برابر ماده 2 یاد شده هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعالیت می کند. حرفه عرفا نوعی شغل است که مبتنی بر دانش و مهارت های فکری و تخصصی است و هدف آن ارائه خدمات و مشاوره به دیگران در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصی است که در چنین مشاغلی فعالیت می کند؛ بنابراین اشخاصی که دارای چنین ظرفیت و توانایی هستند تامین کننده محسوب می شوند. ثانیا تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان تامین کننده مقرر در بند «ع» ماده 2 قانون صدر الذکر بر شخصی که خود را تامین کننده معرفی و خریدار به همین اعتبار از وی خرید اینترنتی می کند با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

مشاهده ماده 1 قانون تجارت

ماده 20- شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است: 1- شرکت سهامی. 2- شرکت با مسوولیت محدود. 3- شرکت تضامنی. 4- شرکت مختلط غیرسهامی. 5- شرکت مختلط سهامی. 6- شرکت نسبی. 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف. تذکر: مقررات شرکت سهامی در مواد 21 لغایت 93 قانون تجارت با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 ملغی گردیده و سیصد ماده جایگزین آن شده است.

مشاهده ماده 20 قانون تجارت

ماده 39 ـ در صورتی که تامین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند تعهدات خود را انجام دهد باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند مگر دربیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. درصورتی که معلوم شود تامین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می دانسته علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM