در پرونده ای طرفین به قرارداد اجاره ای استناد کرده اند که به موجب آن اجاره بها 13/600/000 تومان برای هر ماه تعیین شده است؛ ضمنا مقرر شده است مبلغ 420/000/000 تومان به عنوان رهن معادل 12/600/000 تومان محاسبه و یک میلیون تومان نیز به صورت نقد به شکل ماهیانه از طرف مستاجر به موجر پرداخت شود. در دعوای مطروحه این قرارداد فاقد وجه شرعی اعلام و ادعای بطلان آن مطرح شده است. با توجه به این که در قرارداد مذکور برای یک میلیون تومان 3% معادل 300/000 ریال به عنوان اجاره بهای ماهیانه تعیین شده است آیا قرارداد اجاره موصوف منطبق با موازین شرعی است؟ یا این که ربوی محسوب و قرارداد اجاره باطل است؟

در فرض سوال که در قرارداد اجاره طرفین توافق کرده اند از بابت وجوهی که از طرف مستاجر به موجر پرداخت می شود بخش معینی از مال الاجاره کسر شود صرف نظر از این که موضوع مصداقی و ناظر به تفسیر قرارداد است و در هر مورد احراز موضوع با قاضی رسیدگی کننده است: اولا شرط مقرر از جمله شرایط باطل و یا مبطل عقد نیست و اصل بر صحت عقد اجاره است؛ ثانیا در خصوص ربوی بودن یا نبودن مازاد پرداختی موضوع از مصادیق معامله ربوی نیست و می تواند مصداق عقد قرض باشد و در واقع موجر توافق کرده است که در ازای قرضی که مستاجر به وی داده است بخشی از ذمه مستاجر را ابراء کند. لذا عقد اجاره منعقده از اعتبار قانونی برخوردار و بین طرفین نافذ و معتبر است./ت