وفق ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود چنانچه غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون انجام شود جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام لازم را معمول و نتیجه را به اداره متبوع خود منعکس نمایند. حال این ابهام وجود دارد که رعایت ماده 3 قانون به ماده ی 10 آن تقدم دارد یا خیر؟ آیا قلع و قمع بنا و مستحدثات نیاز به رای دادگاه دارد یا صرف تبصره2 ماده 10 قانون فوق در قالب درخواست جهاد کشاورزی و نماینده دادسرا بدون رای دادگاه برای قلع و قمع کفایت می کند؟

در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط ماموران جهاد کشاورزی پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان پذیر است و دلایل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (2) این اداره کل نیز می باشد ذیلا اعلام می شود: 1- در ماده 3 اصلاحی (1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها آمده است «...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی. .. محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می باشد که مختص دادگاه است. رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. 2 -مطابق ماده 10 الحاقی (1/8/1385) قانون مورد بحث و ماده 12 آیین نامه اجرایی آن اختیار مامورین جهاد کشاورزی صرفا در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورت مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 12 آیین نامه اجرایی آن چنان چه مرتکب پس از اعلام مامورین جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مامورین جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت به اختیار «قلع و قمع بنا» توسط مامورین جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشاره شده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است. 3- آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن آمده است (راسا نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند) ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده ماموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «راسا» در این تبصره به کار رفته است. نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (2) این اداره کل نیز به شرح ذیل می باشد: هرچند مطابق اصول حقوقی اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 و الحاقات بعدی و تبصره های آن احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور ماموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد مطابق تبصره 1 ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد برابر تبصره 2 ماده مذکور ماموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می کنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 نیاز به صدور حکم ندارد. ضمنا رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات ماموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد./