1- آیا مدیر تصفیه به دلیل اجرایی نشدن قرارداد در شرکت ورشکسته می تواند دادخواست بطلان قرارداد را از دادگاه تقاضا کند؟ 2- با توجه به قید ضمانی بودن وجه چک تقاضای استرداد لاشه چک ضامن از اختیارات مدیر تصفیه است یا شخص ضامن صادرکننده چک؟ 3- تکالیف اداره تصفیه در خصوص پیگیری و توقف عملیات اجرایی املاک ضامنین و راهنین شرکت ورشکسته چیست؟ 4- آیا ر بین ضامنین و راهنین تاجر ورشکسته با اداره تصفیه ابطه حقوقی وجود دارد؟ 5- آیا دریافت خسارت تاخیر تادیه از ضامنین و راهنین شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف توسط بانک مجاز است؟ مدیر تصفیه در خصوص خسارت تاخیر تادیه اخذ شده از ضامنین چه تکلیفی دارد؟ 6- با توجه به این که ورشکستگی شرکت ملازمه ای با ورشکستگی شرکاء ندارد و با فرض این که ورشکستگی و عدم ایفای تعهدات شرکت به مدیران سبب ورشکستگی مدیران شریک شده باشد می توان از دادگاه صادرکننده حکم توقف و ورشکستگی تقاضای صدور حکم ورشکستگی تبعی مدیران تاجر را تقاضا؟ این تقاضا با مدیر تصفیه است یا مدیران شرکت؟

1- صرف نظر از اینکه در سوال مشخص نیست قرارداد قبل یا بعد از تاریخ توقف شرکت ورشکسته منعقد شده است علی الاصول صرف عدم امکان اجرای قرارداد از موجبات بطلان قرارداد نیست؛ مگر این که قرارداد پس از تاریخ توقف منعقد شده و مشمول بند های سه گانه ماده 423 قانون تجارت باشد و یا این که ورشکستگی شرکت به تقلب باشد که برابر ماده 557 این قانون که قراردادهای بعد از توقف باطل هستند در فرض سوال مدیر تصفیه فقط می تواند قراردادهای مشمول مواد 423 و 557 را باطل کند. 2 و 3- مدیر یا اداره تصفیه مسوول تصفیه اموال مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقه گذار تسهیلات دریافتی از ناحیه تاجر؛ لذا مدیر یا اداره تصفیه نمی توانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا راهن یا فک رهن یا استرداد لاشه چک ضامن اقدام کنند؛ بلکه ضامن برابر مقررات می تواند استرداد لاشه چک را از دادگاه صالح تقاضا کند. 4- با توجه به پاسخ فوق پاسخ به این سوال روشن است و بین اداره(مدیر) تصفیه با ضامن یا راهن ورشکسته رابطه حقوقی وجود ندارد. 5- اولا با توجه به رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمی توان خسارت تاخیر تادیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمی توان خسارت تاخیر تادیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وی آن چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تاخیر بپردازد ضامن هم از آن معاف است؛ اما چنان چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسوولیت از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تاخیر تادیه شود دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر می کند و در این فرض ورشکستگی تاجر تاثیری در مسوولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تاخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی ( تاجر). ثانیا مدیر تصفیه در قبال خسارت تاخیر تادیه اخذ شده از ضامن ورشکسته تکلیفی ندارد؛ بلکه خود ضامن باید برابر مقررات اقدام کند. 6- اولا برابر ماده 128 قانون تجارت مصوب 1311 «ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد». این حکم که ناشی از استقلال شخصیت حقوقی شرکت است به عنوان یک اصل کلی در خصوص مدیران شرکت و اشخاص دیگر نیز ساری و جاری است. بنابراین در صورت ورشکستگی شرکت تجارتی مدیران ضامنین و شرکای شرکت که تاجر هستند ورشکسته تلقی نخواهند شد و صرف ورشکستگی شرکت تجارتی از موجبات ورشکستگی آنان نخواهد بود و خصوص بین انواع شرکت های تجارتی تفاوتی وجود ندارد. ثانیا بر فرض ورشکستگی مدیران شرکت تقاضای ورشکستگی آنان برابر ماده 415 قانون تجارت توسط یک یا چند نفر از طلبکاران یا حسب تقاضای تاجر یا دادستان امکان پذیر است و مدیران شرکت ورشکسته یا مدیر تصفیه تکلیفی در این خصوص ندارند