با عنایت به تبصره ماده 488 قانون مجازات اسلامی که پرداخت دیه قبل از موعد و حلول وقت توسط محکوم را جایز دانسته؛ و با عنایت به حکم مقرر در مواد 32 و 33 قانون بیمه سال 1395 که مهلت پرداخت خسارت را بیست روز از تاریخ قطعی شدن حکم بیان کرده است پاسخ دهید: الف- آیا تبصره ماده 488 قانون موصوف شامل پرداخت قبل از قطعیت رای هم می شود؟ به عنوان مثال چنانچه دادگاه بدوی در سال 1395 رای صادر کرد و شرکت بیمه در سال 1396 مبلغ دیه را پرداخت کند و در سال 1397 رای از سوی دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شود آیا ملاک پرداخت قیمت دیه در همان سال 1396 است هر چند قطعیت در سال 1397 بوده باشد؟ ب-چنانچه شرکت بیمه به رغم قطعیت حکم در سال 1397 نسبت به پرداخت اقدام نکند در سال 1398 دیه را باید به نرخ یوم الاداء پرداخت کند. آیا علاوه بر آن باید به جهت استنکاف در پرداخت بر اساس حکم مقرر در ماده 33 قانون موصوف به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده محکوم شود؟

الف- در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکت های بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی می باشند مطابق قرارداد منعقدشده و قوانین حاکم نظیر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 (مواد 13 31 32 و. ..) رفتار می شود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است. ب- اولا جریمه تاخیر پیش بینی شده در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مطلق است و شامل موارد پرداخت دیه نیز می شود. تصریح ماده 32 قانون یادشده به «خسارت بدنی» موید این نظر است. ثانیا پرداخت جریمه تاخیر مذکور منافاتی با لزوم پرداخت دیه یوم الاداء ندارد؛ زیرا پرداخت دیه به نرخ زمان تادیه به معنای جریمه تاخیر نیست و اصولا نرخ دیه سالانه اعلام می شود؛ اما در ماده 32 یادشده به ازای هر روز تاخیر جریمه ای معادل نیم در هزار در حق زیان دیده یا قائم مقام وی مقرر شده است./شﻫ