نظریه مشورتی شماره 7/98/2004

نظریه مشورتی شماره 7/98/2004

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/2004


شماره نظریه:
7/98/2004

شماره پرونده:
98-186/2-2004ک

تاریخ نظریه:
1399/02/27

استعلام
به موجب رای شماره 1127 مورخ 1396 هیات عمومی داوران عدالت که در آن ضمن اشاره به آرای 485 و 486 دیوان در ابطال بخشنامه شماره 19131/91/0 مورخ 20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها راجع به برقراری آبونمان ثابت مصوبه شورای اقتصاد در تعیین خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز را نیز ابطال کرد. با این وجود شرکت گاز در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آبونمان برای ایشان تعیین شده مبادرت به اخذ و در موارد عدم پرداخت قطع انشعاب می نماید بنا به مراتب فوق و این که در آرای شماره 485 و 486 دیوان عدالت اداری با تسری ابطال مصوبه به زمان قبل از 1391 موافقت نشده است آیا اقدام برای وصول آبونمان در کنار اصل بدهی قبوض مربوط به قبل ابطال دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مجاز است؟ او در صورت عدم تجویز آیا مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی می شود ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده و نیز ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دریافت هر گونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثانیا مطابق بند «ب» تبصره یک ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها مصوب 1388 قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت سایر شرایط به عهده دولت است. ثالثا مطابق رای وحدت رویه شماره 485-486 مورخ 24/5/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آبونمان جزء قیمت گاز طبیعی محسوب نمی شود و اثر این رای وحدت رویه به گذشته تسری نیافته است؛ لذا چنانچه شرکت گاز پس از صدور رای وحدت رویه پیش گفته در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آن ها آبونمان تعیین شده است مبادرت به اخذ (آبونمان) کند در صورت احراز و جمع شرایط لازم برای تحقق جرم می تواند مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 600 ـ از بین بردن دو لاله گوش دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد. تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش موجب یک ششم دیه کامل است.

مشاهده ماده 600 قانون مجازات اسلامی

ماده 4 ـ دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد. به کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی فرهنگستانها بنیاد ایران شناسی سازمان اسناد ملی ایران سازمان میراث فرهنگی کشور کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه اشیاء هنری و موزه ای که مجموعه کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تایید هیات امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مشاهده ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM