آیا دادگاه دریافت کننده دادخواست اعسار می تواند با این استدلال که مبلغ مورد حکم دادگاه از محل حقوق محکوم علیه با رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 طی اقساط قابل برداشت است به دادخواست موصوف رسیدگی نکرده و پرونده را به اجرای احکام اعاده و مقرر نماید که اجرای احکام محکوم به را از حقوق محکوم علیه برداشت کند یا این که در هر صورت باید راجع به دادخواست اعسار محکوم علیه اظهار نظر کند ؟

اولا با عنایت به ماده 3 و تبصره یک آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 محکوم علیه می تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست؛ بنابراین چنانچه توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست؛ همان گونه که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست. ثانیا در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ اما در هر حال توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. بنابه مراتب یاد شده در فرض سوال دادگاه نمی تواند با این استدلال که مبلغ محکوم به با رعابت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از محل حقوق و مزایای مستخدم قابل استیفا است بدون رسیدگی به دعوای اعسار محکوم علیه و بدون اتخاذ تصمیم در ماهیت قضیه پرونده را به اجرای احکام اعاده و مقرر کند که محکوم به از محل حقوق و مزایای محکوم علیه با رعایت ماده یاد شده استیفا شود.