نظریه مشورتی شماره 7/98/1808

نظریه مشورتی شماره 7/98/1808

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1808


شماره نظریه:
7/98/1808

شماره پرونده:
98-186/2-1808 ک

تاریخ نظریه:
1399/02/23

استعلام
با توجه به ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 که در مورد اخذ وجه یا مال و عدم اخذ مال ساکت است و ماده 588 قانون تعزیرات مصوب 1375 در صورتی که کارشناس نظری بر خلاف واقع دهد فرض هایی در مورد عمل او متصور است. در مورد وصف مجرمانه و شمول تعدد مادی یا معنوی به فرض زیر ارشاد فرمایید: الف- کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده به نفع او و بر خلاف واقع نظر دهد؟ ب- کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد اتفاقا به نفع شخصی که از او وجه یا مال یا امتیاز اخذ کرده است درآید؟ پ-کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد ولی به نفع شخصی که از او وجه یا مال و یا امتیاز اخذ کرده است نباشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- در فرض سوال که کارشناس در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین بر خلاف واقع اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم می کند رفتار وی مشمول ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و نیز ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است؛ لذا فرض سوال مشمول احکام ناظر به تعدد معنوی جرایم موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و با مرتکب مطابق ماده اخیرالذکر رفتار می گردد. ب و پ- صرف دریافت وجه یا مال توسط کارشناس در قبال اعلام نظر به نفع یکی از طرفین صرف نظر از این که نظر کارشناس خلاف واقع باشد یا مطابق واقع مشمول ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 588 ـ هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مشاهده ماده 588 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 37 ـ مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: الف ـ چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب ـ در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود. تبصره ـ در ماه های سی و یکروزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

مشاهده ماده 37 قانون کار

ماده 588 ـ درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا نصف دیه کامل می باشد.

مشاهده ماده 588 قانون مجازات اسلامی

ماده 131 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود

مشاهده ماده 131 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM