نظریه مشورتی شماره 7/99/135

نظریه مشورتی شماره 7/99/135

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/135


شماره نظریه:
7/99/135

شماره پرونده:
99-108-135 ع

تاریخ نظریه:
1399/02/23

استعلام
آیا اعلام جرم و درخواست اجرای مجازات برای کارفرمای متخلف از سوی تعاون کار و رفاه اجتماعی اداره در خصوص برگ های جریمه به کارگماری اتباع بیگانه موضوع بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و همچنین اقدام از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا طبق ماده 559 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی «شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند. ..» در مواردی که واحدهای دولتی (ادارات و سازمانهای دولتی و کارکنان آن ها) در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود مکلف و موظف به اعلام جرم به مراجع ذیربط میباشند چون اعلام آن ها از باب انجام وظیفه قانونی است اعلامکننده جرم به شمار میروند نه شاکی و اعلامیه (گزارش) آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه (شکایت کیفری) به شمار نمیرود که پرداخت هزینه (الصاق تمبر) شکایت کیفری موضوع ماده فوقالذکر و مقررات ناظر به (کیفیت طرح شکایت) در مورد آن ها الزامی باشد. لازم به ذکر است تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی اعلام کننده است یا شاکی حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است. ثانیا مطابق قسمت اخیر بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر طبق ماده 181 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نطام تعقیب کیفری خواهند شد؛ بنابراین مجازات مقرر در ماده اخیر الذکر در مورد آنان اعمال و موضوع پرداخت جریمه منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 ـ متن مندرج در ماده (79) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند( الف) درج و متون زیر به عنوان بندهای (ب) و (ج) آن الحاق می گردد : ب ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند. ج ـ به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند تعقیب کیفری براساس ماده (181) قانون کار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمی شود.

مشاهده ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 181 ـ کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 181 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM