نظریه مشورتی شماره 7/98/1929

نظریه مشورتی شماره 7/98/1929

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1929


شماره نظریه:
7/98/1929

شماره پرونده:
98-219-1929 ک

تاریخ نظریه:
1399/02/16

استعلام
1- چنانچه شخصی اقدام به ربودن پلاک خودروی دیگری کند و با تغییر در ارقام پلاک و الصاق به وسیله نقلیه دیگری از آن وسیله نقلیه استفاده کند مرتکب چه عناوین مجرمانه ای شده است؟ 2- با توجه به قاعده فقهی«التعزیر دون الحد» میزان شلاق در جرایم تعزیری صرفا تا 74 ضربه است. آیا در صورت وجود ضوابط تعدد و تکرار جرایم تعزیری صدور حکم به بیش از 74 ضربه شلاق میسر است؟ 3- چنانچه فردی با وسایل تهیه شده برای سرقت نظیر شاه کلید موفق به سرقت شود آیا مشمول تعدد جرم است یا فقط به مجازات سرقت می بایست محکوم شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض سوال که فردی اقدام به ربودن پلاک خودرو کرده و با تغییر در ارقام پلاک مسروقه و الصاق آن به وسیله نقلیه دیگر چنین وسیله ای را مورد استفاده قرار داده است مرتکب دو جرم شامل سرقت پلاک اتومبیل و جرم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شده است و مجازات وی باید با لحاظ مقررات تعدد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (قسمت اول) تعیین شود؛ با این توضیح که هر چند «تغییر در ارقام پلاک وسیله نقلیه موتوری» و «الصاق پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگر» و «استفاده از چنین وسیله ای» سه عنوان مجرمانه جداگانه است که در ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است لیکن منصرف از مواردی است که تغییردهنده ارقام پلاک وسیله نقلیه موتوری و الصاق کننده پلاک خودروی دیگر و استفاده از چنین وسیله نقلیه موتوری یک نفر باشد. به عبارت دیگر چنان چه تغییردهنده ارقام پلاک خودرو با الصاق آن به خودروی دیگر شخصا از چنین وسیله نقلیه موتوری استفاده کند فقط مرتکب یک جرم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شده است و عبارت «یا چنین وسایلی را با علم به تغییر یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد» در ماده اخیرالذکر ناظر به شخصی غیر از تغییردهنده ارقام پلاک است. 2- تشدید مجازات جرایم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار جرم موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرف نظر از این که پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می شود به حکم قانون صورت می پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است. بنابراین در فرض سوال چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار مجازات تشدید شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از هفتاد و چهار ضربه هم تجاوز کند چون این امر مستند به قانون بوده لذا فاقد اشکال است. ضمنا متذکر می شود علل مشدده مجازات نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر از«حد» است تغییری ایجاد نمی کند و مجازات اصلی همان است که در قانون آمده است و تشدید مجازات امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه می شود. 3- چنان چه عرفا مقدمه ضروری و لازم جرمی انجام اقدامات مذکور در ماده 664 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) باشد در این صورت ارتکاب مجموع اعمال مجرمانه توسط یک نفر (شخص واحد) صرفا مشمول مجازات جرم اخیر است؛ بنابراین در فرض استعلام که سارق با ساختن کلید مبادرت به سرقت کرده است تنها به مجازات بزه سرقت محکوم خواهد شد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 720 ـ دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح حسب جنسیت جنین دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود فقط دیه جنین پرداخت می شود.

مشاهده ماده 720 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 137 ـ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

مشاهده ماده 137 قانون مجازات اسلامی

ماده 664 ـ قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.

مشاهده ماده 664 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM