نظریه مشورتی شماره 7/99/36

نظریه مشورتی شماره 7/99/36

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/36


شماره نظریه:
7/99/36

شماره پرونده:
99-142-36ک

تاریخ نظریه:
1399/03/06

استعلام
تبعه خارجی به دلیل این که نمی تواند مال غیر منقول را به صورت رسمی خریداری کند محل مسکونی را به صورت عادی خریداری می کند لیکن با همکاری مالک رسمی قبلی سند ملک را به نام فرزندش تنظیم می کنند. فرزند تبعه خارجی بدون اذن پدر سند یادشده را در رهن بانک قرار می دهد و وام می گیرد. پس از مدتی که پرداخت اقساط وام به تعویق می افتد بانک با اقدامات اجرایی مال مرهون را به خود انتقال می دهد: 1- شکایت پدر از فرزندش تحت چه عنوان جزایی قابل بررسی است؟ 2- آیا دادخواست پدر مبنی بر ابطال اقدامات اجرایی بانک در راستای تملک مال مرهون موجه است؟ 3- آیا حمایت قانونی از پدر با نادیده گرفتن مقررات مربوط به استملاک اتباع خارجه مجاز است؟ 4- در صورت شکایت کیفری آیا دادگاه کیفری می تواند دستور به ابطال اسناد مربوط به تملک بانک و اعاده ملک مسکونی به پدر را صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا مستنبط از بندهای 1 و 2 ماده 661 و وحدت ملاک تبصره 2 ماده 987 و ماده 989 قانون مدنی اصل این است که اتباع بیگانه حق داشتن اموال غیر منقول را در ایران ندارند؛ مگر در مواردی که قانون پیش بینی کرده است؛ مانند آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 هیات وزیران و آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1325 و 1342. بنابراین در فرض سوال چنانچه تبعه خارجی بدون رعایت مقررات آیین نامه های مذکور ملکی را به صورت عادی خریداری کرده باشد معامله انجام شده فاقد اعتبار است و مطابق ماده 365 قانون مدنی اثری در تملک ندارد. ثانیا با تنظیم سند انتقال ملک به نام فرزند تبعه خارجی در دفتر اسناد رسمی که توسط مالک رسمی ملک و به درخواست فرد تبعه خارجی صورت گرفته است منتقل الیه مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی مالک رسمی ملک محسوب می شود و می تواند هر گونه تصرف و اعمال حقوقی را نسبت به مایملک خود از جمله ترهین ملک نزد بانک در قبال دریافت وام بانکی انجام دهد؛ بنابراین رفتار وی در این خصوص فاقد جنبه کیفری است. 2- با عنایت به مطالبی که در بند 1 اعلام شد اقدامات بانک مرتهن در جهت احقاق حقوق خود و بر اساس اسناد رسمی بوده است؛ لذا درخواست ابطال اقدامات اجرایی بانک توسط تبعه بیگانه قابل استماع نیست. 3- نادیده گرفتن قوانین به اعتبار حمایت از کسی مطلقا جایز نیست. 4- با توجه به پاسخ بندهای 1 و 2 نیازی به اظهار نظر در این بند نیست

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 989 - هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ی ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه ی اموال غیرمنقوله ی او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. تبصره - هیات وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ی ورود به ایران یا اقامت می توان داد.

مشاهده ماده 989 قانون مدنی

ماده 365 - بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

مشاهده ماده 365 قانون مدنی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM