نظریه مشورتی شماره 7/99/224

نظریه مشورتی شماره 7/99/224

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/224


شماره نظریه:
7/99/224

شماره پرونده:
99-141-224ح

تاریخ نظریه:
1399/03/03

استعلام
با توجه به این که بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی به درخواست اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد: اولا چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به ادعای موصوف وقت رسیدگی تعیین کرده باشد اما طرف دعاوی مزبور محکوم له یا محکوم علیه و یا هر دو در جلسه دادرسی حاضر نشوند و لایحه نیز ارسال نکرده باشند و اخطاریه وقت رسیدگی نیز به نامبردگان ابلاغ واقعی نشده باشد آیا رای صادر شده در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی غیابی محسوب می شود یا حضوری؟ ثانیا چنانچه فاصله ابلاغ اخطاریه تا تشکیل جلسه دادرسی رعایت نشده باشد آیا دادگاه باید وقت دادرسی را تجدید کند یا آن که چون رسیدگی بدون تشریفات است نیازی به تجدید جلسه دادرسی نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا رای صادره در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه با وصف ابلاغ قانونی وقت حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 غیابی محسوب است. متذکر می شود رای صادره نسبت به خواهان همواره حضوری محسوب است و حضور یا عدم حضور او تاثیری در این امر ندارد. ثانیا حکم مذکور ذیل ماده 64 قانون یادشده ناظر بر تعیین اوقات رسیدگی است و به موجب تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات ناظر به تعیین اوقات رسیدگی در زمره تشریفات دادرسی است و مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. بنابراین قانون گذار حداقل زمان لازم برای حد فاصل بین ابلاغ وقت رسیدگی و تشکیل جلسه در رسیدگی به این شکایت را تعیین نکرده است و این زمان با توجه به ماده 147 قانون اخیر الذکر باید به گونه ای باشد که امکان تدارک دفاع برای خوانده فراهم باشد و تشخیص آن با توجه به موضوع و مستندات دعوا بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و در هر صورت نمی تواند بیش از مدت زمان مقرر در ماده 64 قانون صدرالذکر محاسبه شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 303 - حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

مشاهده ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 19ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. تبصره 1ـ منظور از تشریفات در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست نحوه ابلاغ تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی و مانند آن است. تبصره 2ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

مشاهده ماده 19 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM