احتراما در رابطه با نظر مشورتی شماره 7/97/3144 مورخ 1398/5/28 آن اداره کل در خصوص تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 از آن جا که نظریه موصوف می تواند در ایجاد رویه قضایی در دعاوی مربوطه موثر واقع شود عطف نظر جناب عالی را به مراتب مشروحه ذیل مسالت دارد: 1- با توجه به آن که تشخیص ملی بودن اراضی جنگل ها و مراتع از وظایف ذاتی و در صلاحیت قانونی ادارات ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی است چنانچه تشخیص فوق به موجب احکام قطعی و لازم الاجرای مراجع قضایی ابطال شود دستگاهی که مرجع تشخیص اشتباه بوده و زمینه ورود خسارت به مالک قانونی را فراهم آورده است مسئول خواهد بود؛ به طوری که در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 تصریح شده است که پس از انقضاء مدت مذکور چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید بدیهی است دولت در قسمت اخیر تبصره یک معطوف به وزارت جهاد کشاورزی مندرج در صدر ماده 9 می باشد چه این که در صدر ماده 9 آمده است «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است».لذا ذکر صریح عبارت جهاد کشاورزی در صدر ماده 9 حکایت از مسئولیت آن وزارتخانه بر جبران خسارات و غرامات دارد. در همین خصوص شعبه 25 دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه قطعی شماره 319-96 مورخ 1396/10/6 در مقام تایید دادنامه شماره 934 مورخ 1396/8/1 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی اردبیل به شرح ذیل تصریح به مسئولیت اداره منابع طبیعی در قبال مالکین کرده است «تبصره ماده 9 فوق الذکر نیز تکلیف را به صراحت مشخص کرده است و آنچه که اعلام کرده دولت مکلف است به معنای اخص آن اداره منابع طبیعی را مد نظر قرار داده و اداره منابع طبیعی در صورت وجود عین به همان وضع موجود که بایستی به صورت مرتع و یا زراعی باقی می بود عین را و در صورت عدم امکان که همان انتقال به ادارات دولتی و یا نهادهای عمومی و موسسات عمومی که تغییر کاربری هم یافته و امکان اعاده عین زراعی یا مرتعی به خواهان ها که اثبات مالکیت به نفع خود نموده اند وجود ندارد معوض یا قیمت زمین موصوف را از اداره منابع طبیعی مطالبه نمایند». 2- از طرفی عنوان قانون مورد عمل «افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» است و خطاب قانونگذار درکلیه موارد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه آن است نه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن؛ چه این که تولیت و رتق و فتق امور مربوط به کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش بهره وری بخش کشاورزی ذاتا بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده شده است و از سوی دیگر عمده مستثنیات افراد اراضی کشاورزی باغات دامداری و امثال آن است که اعطای عوض نیز باید متناسب با همین کاربری ها صورت گیرد و متولی اصلی کاربری های مذکور نیز وزارت جهاد کشاورزی است..

اولا در خصوص نظریه مشورتی شماره 3144/97/7 مورخ 28/5/1398 اداره کل حقوقی قوه قضاییه همان گونه که در متن نظریه تصریح شده است این نظریه راجع به مواردی است که زمین پس از ملی شدن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن شهری قرار می گیرد که در این صورت پس از صدور حکم قطعی مبنی بر اعاده ملک به ذی نفع سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد باید به درخواست مالک در صورت امکان عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را بر اساس نظر کارشناس به مالک پرداخت کند. ثانیا چنانچه مقصود از «دولت» صرفا وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه آن باشد در فرض مذکور در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه فضاییه که عین زمین موجود و در اختیار سازمان زمین و مسکن قرار دارد تحویل عین زمین به مالک منتفی خواهد بود که این استنباط بر خلاف نص قانون و نظر مقنن است.