نظریه مشورتی شماره 7/99/182

نظریه مشورتی شماره 7/99/182

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/182


شماره نظریه:
7/99/182

شماره پرونده:
99-88-182ح

تاریخ نظریه:
1399/02/30

استعلام
به موجب ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلت بدهند حکم این ماده طبق مواد 309 و 314 قانون تجارت در مورد سفته و چک نیز جاری است برخی همکاران قضایی عقیده دارند که بر همین اساس و به لحاظ این که قانون تجارت نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قانون خاص مقدم محسوب می شود لذا دادخواست های اعسار از پرداخت محکوم به موضوع چک را نباید پذیرفت لیکن رویه حاکم بر کشور پذیرش این دادخواست هاست خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن که برات را معمولا تاجر صادر می کند و مطابق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمی شود تا در مقام رسیدگی به آن ماده 11 این قانون اعمال شود به نظر می رسد وجه جمع بین ماده 11 مذکور و ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رای قطعی به لحاظ خاص بودن ماده 269 قانون تجارت باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت طلبکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رای قطعی با توجه به این که محکوم علیه در معرض بازداشت قرار می گیرد چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند در اجرای ماده 11 قانون صدرالذکر می تواند به وی مهلت بدهد و یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت طلبکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 269 ـ محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند.

مشاهده ماده 269 قانون تجارت

ماده 309 ـ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

مشاهده ماده 309 قانون تجارت

ماده 314 ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

مشاهده ماده 314 قانون تجارت

ماده 15ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص درصورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.

مشاهده ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM