اولا با توجه به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 آیا رعایت ملاک مندرج در این ماده در مورد درخواست ها یا دعاوی تخلیه عین مستاجره ضرورت دارد؟ به عبارت بهتر چنانچه ملک موضوع حکم یا دستور تخلیه دارای مالکان و یا متصرفین مشاعی متعدد باشد اما دعوا یا درخواست صرفا به طرفیت مستاجر (مندرج در اجاره نامه) مطرح شده باشد آیا در اجرای ماده 43 فوق الذکر حکم یا دستور تخلیه نسبت به کلیه مالکان و متصرفین اجرا می شود؟ ثانیا آیا در مورد اموال مشاعی و در دعاوی ای از قبیل خلع ید طرح دعوا به طرفیت تمام متصرفین الزامی است یا آن که صرف اقامه دعوا به طرفیت احدی از متصرفین کفایت می کند؟ ثالثا در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در هنگام اجرا از کل ملک موضوع حکم و بالطبع تمام متصرفین خلع ید می شود؟ فرض آن است که خوانده و یا محکوم علیه احدی از مالکان مشاعی است.

اولا با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مقام اجرای حکم تخلیه ید مستاجر از ملک مشاعی که به درخواست یک یا برخی از مالکان مشاعی صادر شده است کل ملک از تصرف محکوم علیه خارج می شود و تفاوتی در این نیست که مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376. بدیهی است چنانچه مورد اجاره در اجاره چند نفر باشد و صرفا علیه برخی مستاجرین حکم تخلیه صادر شده باشد ملک از تصرف محکوم علیه خارج می شود و اجرای حکم به غیر محکوم علیه تسری ندارد. ثانیا و ثالثا دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان اند اقامه می شود و ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن تمام مالکان مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمی توان از دیگر متصرفان رفع تصرف کرد.