اولا حکم مقرر در ماده 45 (اصلاحی 18/10/1363) قانون
ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی ناظر بر فرضی است که تابعیت فرد مورد تردید واقع شود. در حالی که حکم موضوع تبصره 2 ماده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب 1398 ناظر بر افراد فاقد تابعیت است؛ آن هم در صورتی که خود این افراد و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند. ثانیا فرآیند پیش بینی شده در ماده 45 اصلاحی یادشده با هدف رفع تردید نسبت به تابعیت این افراد و در جهت احراز تابعیت واقعی آنان است و به همین سبب قانون گذار موضوع را به شورای تامین شهرستان واگذار کرده و اداره
ثبت احوال بر اساس گزارش این شورا اتخاذ تصمیم می کند. این در حالی است که شرایط مقرر در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب 1398 (نداشتن سوء پیشینه کیفری و مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) در جهت اعطای تابعیت ایران به اشخاص موضوع این تبصره است و نه احراز تابعیت واقعی آنان. بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 یاد شده ناسخ حکم موضوع ماده 45 (اصلاحی 18/10/1363) قانون
ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی نیست.