با توجه به این که رسیدگی به دعاوی
خلع ید و قلع و قمع فرع بر احراز مالکیت است و تا زمانی که به دعوای الزام به تنظیم
سند رسمی رسیدگی نشده و رای صادره در این خصوص قطعی نشده است مالکیت رسمی خواهان محرز نیست لذا در فرض سوال دادگاه در خصوص الزام به تنظیم
سند رسمی رسیدگی و نسبت به دعاوی دیگر قرار رد صادر می کند./ت