چنانچه در قراردادهای نمونه الحاقی در رابطه با قصور یکی از متعهدین پیمانکار خصوصی در ایفای تعهدات پیمانی مستنبط از ماده 230 قانون مدنی جریمه تاخیر غیر مجاز به ماخذی معین (مثلا حداکثر تا سقف 5 درصد مبلغ قرارداد) لحاظ شده باشد ولی در رابطه با جنبه دیگر همین عنوان تخلف تاخیر مجاز قراردادی پیمانکار که سبب حدوث آن علل مختلف از جمله فعل اشخاص ثالث شرایط جوی و تعطیلات رسمی و همچنین گاها اعمال غیرعمدی کارفرما تحقق یافته است ضمانت اجرای مالی در قرارداد به نفع متعهدله پیش بینی نشده باشد در این فرض سوالی که مطرح می شود آن است که پیمانکار خصوص متعهدله می تواند با وصف عدم پیش بینی ضمانت اجرای مالی در قرارداد با مراجعه به محاکم حقوقی بر مبنای نظریه کارشناسی مدعی حق شود ارائه نظر مشورتی آن اداره حقوقی جهت بهره مندی و حفظ حقوق شرکت شرکت کارگشا خواهد بود.

در فرض سوال که در قرارداد نمونه راجع به قصور متعهد (پیمانکار) بابت تاخیر غیرمجاز در ایفای تعهدات پیمانی جریمه ‍ ای به ماخذ مشخص تعیین شده است؛ اما در خصوص تاخیر مجاز کارفرما در انجام تعهدات قراردادی در نتیجه عواملی چون فعل ثالث تعطیلات رسمی و نظایر آن و ضمانت اجرای این تاخیر مقرره ای پیش بینی نشده است پیمانکار نمی تواند به استناد نظریه کارشناس رسمی دادگستری بابت تاخیرات مجاز کارفرما مطالبه خسارت کند؛ زیرا اولا همان گونه که در فرض سوال آمده است این تاخیرات مجاز بوده و لذا کارفرما در ورود خسارات احتمالی ناشی از این تاخیرات تقصیری ندارد و اسباب مسوولیت وی فراهم نیست؛ ثانیا پرداخت چنین خساراتی در حیطه توافق طرفین و تعهدات قراردادی کارفرما درنیامده است و نیز در زمره تعهداتی نیست که بر حسب قانون موجب ضمان باشد؛ مگر آن که بر حسب نوع قرارداد و موضوع آن عرفا به منزله تصریح باشد (ماده 221 قانون مدنی)؛ هر چند به نظر می رسد در فرض سوال چنین عرفی حاکم نباشد.