نظریه مشورتی شماره 7/98/2052

نظریه مشورتی شماره 7/98/2052

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/2052


شماره نظریه:
7/98/2052

شماره پرونده:
ک2502-15-89

تاریخ نظریه:
1399/01/26

استعلام
طبق مواد 27 و 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه شخصی مبادرت به واردات و صادرات دارو و. .. بنماید از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر طبق ماده 27 یاد شده محکوم می شود نه طبق تبصره 1 ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 اصلاحی 1379 مشکل: طبق تبصره 1 ماده 3 اخیرالذکر: آنچه جرم انگاری شده عبارت است از واردات صادرات خرید فروش دارو و. . بر اساس ماده 27 تکلیف واردات و صادرات معلوم شده و منسوخ بودن تبصره 1 ماده 3 مذکور روشن است ولی در ماده 27 تکلیف خرید و فروش دارو و. .. روشن نشده لذا به نظر می رسد که ماده 27 یاد شده نظر به نسخ تبصره 1 ماده 3 از حیث خرید و فروش دارو نداشته زیرا چنین به نظر می رسد که خرید و فروش عادی دارو و بدون ارتباط با بحث قاچاق ربطی به قانون مبارزه با قاچاق نداشته باشد. اما دو اشکال وجود دارد: 1-تبصره 1 ماده 3 به طور کلی نحوه بیان ماده 77 قانون قاچاق کالا و ارز منسوخ شده و قهرا نسبت به عمل خرید و فروش عادی و غیر قاچاق قابلیت اعمال ندارد. 2-اگر بگوییم طبق تبصره 1 ماده 27 شامل خرید و فروش هم می شود و در نتیجه تبصره 1 ماده 3 مذکور در رابطه به خرید و فروش هم به موجب تبصره 1 ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسخ شده است این اشکال به ذهن می رسد که اولا بحث خرید در این تبصره نیامده و ثانیا با توجه به عنوان قانون و محل بحث (ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق) به نظر می رسد منظور تبصره حمل و نگهداری عرضه و فروش محصولات موضوع ماده 27 (یعنی با فرض قاچاق بودن) باشد و در نتیجه باز هم شامل خرید و فروش محصولاتی که مرتبط با قاچاق و واردات و صادرات نباشد نمی گردد و بگوییم با حذف تبصره 1 ماده 3 در این رابطه ایجاد خلا شده است. اشکال اساسی تر اینکه در بند «پ» ماده 7 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 هرگونه توزیع عرضه و فروش کالاهای دارویی (ولو غیر مرتبط با بحث قاچاق) به قانون مبارزه با قاچاق کالا ارجاع شده است که معنای آن این می شود که تبصره 1 ماده 27 شامل غیر اقلام قاچاق نیز هست. اما کماکان بحث خرید این اقلام مسکوت مانده است که معلوم نیست تکلیف دادگاه در برخورد با این موارد چیست؟ سوال اساسی دیگر اینکه اگر شخصی مثلا چند پد الکلی با درصد غیر استاندارد یا کمتر از حد مجاز را به دیگری بفروشد طبق تبصره 1 ماده 27 باید مجازات شود خواهشمند است تمام ابهامات مدنظر قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده 27 و تبصره یک ماده موصوف از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی این است که «صرف» خرید داروی غیر مجاز و قاچاق در قوانین فعلی جرم انگاری نشده است بدیهی است تشخیص مصداق وقوع یا عدم وقوع جرم و انطباق آن با قوانین و مقررات با مرجع قضایی ذی ‍ربط است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 27ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو مکملها ملزومات و تجهیزات پزشکی مواد و فرآورده های خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست: الف ـ قاچاق مواد و فرآورده های دارویی فرآورده های زیستی (بیولوژیک) مکملها ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (22) این قانون می باشد. (اصلاحی 21/07/1394) ب ـ در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی باشد مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده (18) این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه کالای تقلبی فاسد تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد. تبصره 1ـ ساخت حمل نگهداری عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده می باشد. (اصلاحی 21/07/1394) تبصره 2ـ آئین نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی صنعت معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

مشاهده ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 77ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/ 1312 با اصلاحات بعدی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336 مواد (35) و (36) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370 ماده (62) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 تبصره ماده (3) ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373 بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379 بندهای (1) (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384 مواد (3) (4) (5) (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1348و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب نسخ می‏شود. تبصره ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. از وجوه واریزی سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد میان کاشفان دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می گردد. این مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می شود. درمواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی گردند ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تامین سایر هزینه های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آئین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

مشاهده ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM