نظریه مشورتی شماره 7/98/1836

نظریه مشورتی شماره 7/98/1836

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1836


شماره نظریه:
7/98/1836

شماره پرونده:
ح 6381-61/9-89

تاریخ نظریه:
1399/01/23

استعلام
برخی از شعب دادگاه خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش بنا به درخواست زوج برابر تکلیف مقرر قانونی حقوق زوجه را نیز در دادنامه مشخص می نمایند تا از طریق زوج پرداخت شود که زوج معمولا با اخذ دادنامه اعسار و تقسیط محکوم به طلاق را ثبت می نماید متعاقب مراجعه زوجه دادگاه نسخه ای از دادنامه را بدون صدور اجراییه و با استناد به ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به اجرای احکام ارسال می نمایند تا برابر مفاد دادنامه اقدام شود دلیل عدم صدور اجراییه نیز چنین بیان می گردد که زوجه محکوم له پرونده نبوده فلذا با تقاضای وی اجراییه قابل صدور نمی باشد تقاضا دارد با عنایت به ضوابط حقوقی مربوط شیوه اقدام دادگاه خانواده و اجرای احکام مربوط را در این مورد تبیین فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد»؛ همچنین قانون گذار به صورت استثنایی در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه را ملزم کرده تا نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند و الزامات مندرج در رای دادگاه خانواده در فرض سوال در معنای عام به منزله صدور حکم بر الزام زوج به تادیه حقوق مالی زوجه است؛ هرچند عنوان رای صادره گواهی عدم امکان سازش است؛ لذا از یک سو اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است و از سوی دیگر قانون گذار راهکار خاصی که جایگزین صدور اجراییه باشد پیش بینی نکرده است. بنابراین وصول بخش های مالی آراء موضوع ماده 29 قانون مذکور مستلزم صدور اجراییه است که با لحاظ ذیل ماده یادشده متعاقب ثبت طلاق انجام می پذیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده21ـ چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه موضوع ماده 29 قانون را تحویل اجرای احکام دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش نماید به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد 45 و 78 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه ها از زمان تحویل توسط زوج به عهده زوجه خواهد بود.

مشاهده ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

مشاهده ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM