همان گونه که مستحضرید هیات وزیران در جلسه مورخ 30/10/1386 آیین نامه ای به شماره 175043 ت 436/هـ با عنوان نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها را تصویب که به موجب تبصره 2 ماده 8 آیین نامه مقرر شده است چنانچه پیش از فروش وثاتق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل سود و جرایم مترتبه را تامین نماید بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله). در این صورت بانک حق هیچ گونه تقسیط و بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. خواهشمند است با توجه به رویه های مختلف اعلام فرمایید در صورت اقاله قرارداد مطابق تبصره مرقوم آیا بانک می تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است دریافت کند؟

در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره 2 ماده 8 آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 1386 هیات وزیران چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل سود و جرائم مترتبه را پرداخت کند بانک علی الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر این که در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تادیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی توان بر اساس تبصره 2 ماده 8 آیین نامه مزبور عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین نامه موکول به تادیه مبالغی است که به موجب شرط مقرر شده است.