نظریه مشورتی شماره 7/99/16

نظریه مشورتی شماره 7/99/16

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/16


شماره نظریه:
7/99/16

شماره پرونده:
99-127-16ح

تاریخ نظریه:
1399/02/06

استعلام
با توجه به ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اطلاق بانک ها در این ماده که متضمن اعطای امتیاز به بانک ها جهت استفاده از نمایندگان حقوقی در دعاوی مطرح شده است: اولا آیا بانک های خصوصی نیز می توانند از مزیت و اختیار یاد شده در دعاوی خود علیه اشخاص دیگر و دفاع در مقابل دعاوی طرح شده علیه خود درمراجع قضایی استفاده کنند یا آن که اختیار و مزیت مذکور صرفا شامل بانک ها دولتی است؟ ثانیا آیا در مرحله اجرای احکام و به منظور پیگیری پرونده بانک های خصوصی می توانند نماینده حقوقی خود را معرفی کنند یا لزوما در مرحله اجرای احکام نیز حضور وکیل یا مدیران این گونه بانک ها ضرورت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج هستند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند. حکم مقرر در ماده یاد شده با توجه به اوصافی که برای نماینده حقوقی مقرر شده امتیاز مذکور در ماده 8 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 محسوب نمی شود. ثانیا با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آن ها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام به نظر می رسد که درخواست صدور اجراییه و اخذ حکم جلب منحصرا باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد؛ اما در مورد ادامه عملیات اجرایی اصیل می تواند برای مزایده و یا هر نوع عمل اجرایی دیگری نماینده معرفی کند بانک های خصوصی نیز از این مقررات مستثنی نیستند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 32 - وزارتخانه ها موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکتهای دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط. 2 - دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

مشاهده ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 8 ـ ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب است.

مشاهده ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM