نظریه مشورتی شماره 7/98/2017

نظریه مشورتی شماره 7/98/2017

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/2017


شماره نظریه:
7/98/2017

شماره پرونده:
ح7102-721-89

تاریخ نظریه:
1398/12/26

استعلام
با توجه به این که قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به طور صریح یا ضمنی قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را نسخ نکرده است و با توجه به این که کلیه دعاویی غیر مالی به موجب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل تجدیدنظر دانسته شده و در ماده 529 همین قانون سایر قوانین مغایر ملغی اعلام شده است آیا ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 منسوخ است یا این که گواهی عدم امکان سازش یا احکام مربوط به حضانت و ملاقات فرزند و. ... هم چنان قطعی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در ماده 1 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیین دادرسی مجموعه اصول و مقرراتی عنوان شده که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و غیره به کار می رود و با توجه به این که دعاوی خانوادگی در زمره دعاوی مدنی است لذا دادگاه های خانواده جز در مواردی که حکم دیگری مورد تصریح قرار گرفته باشد ملزم به اعمال قانون مذکور در دعاوی خانوادگی می باشند. بنا به مراتب فوق ماده 331 قانون یاد شده با لحاظ قسمت اخیر ماده 529 این قانون ناسخ مقررات مغایری است که سابقا در خصوص دعاوی خانواده مجرا بوده است./ق.ا

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد : الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

مشاهده ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1 - آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی انقلاب تجدیدنظر دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.

مشاهده ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 19ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند. تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می کند.

مشاهده ماده 19 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM