نظریه مشورتی شماره 7/98/1877

نظریه مشورتی شماره 7/98/1877

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1877


شماره نظریه:
7/98/1877

شماره پرونده:
98-3/1-1877 ح

تاریخ نظریه:
1398/12/25

استعلام
با توجه به ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مبنی بر ممنوع الخروجی محکوم علیه با تقاضای محکوم له بفرمایید: 1-با صدور قرار قبولی واخواهی تکلیف ممنوع الخروجی محکوم علیه به چه نحو است آیا باید از قرار ممنوع الخروجی صادره رفع اثر شود یا خیر؟ 2-در صورت معرفی مال توسط محکوم علیه به واحد اجرای احکام مدنی چنانچه آن مال تکافوی محکوم به را بنماید آیا امکان رفع ممنوع الخروجی وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356 با صدور قرار قبولی واخواهی اجرای حکم متوقف می گردد و با توجه به این که ممنوع الخروج شدن محکوم علیه از آثار صدور حکم قطعی و اجرای آن است بنابراین در صورتی که به علت محکومیت غیابی محکوم علیه ممنوع الخروج شده باشد با توقف اجرای حکم ادامه ممنوعیت خروج واخواه مجوز قانونی ندارد و باید رفع گردد. 2- مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار وی یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب صادر کند. بنابراین در فرض سوال چون صرف معرفی مال از سوی محکوم علیه به معنی اجرای رای یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب نیست مانع از صدور این قرار نمی باشد. اما در صورتی که مال مورد تعرفه از سوی محکوم علیه تکافوی پرداخت محکوم به را بنماید موجب قانونی جهت صدور یا بقاء قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه وجود ندارد و عبارت « سپردن تامین مناسب» مذکور در ماده 23 قانون یاد شده نیز با استفاده از قیاس اولویت این نظر را تقویت می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 23ـ مرجع اجراءکننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

مشاهده ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM