نظریه مشورتی شماره 7/98/1321

نظریه مشورتی شماره 7/98/1321

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1321


شماره نظریه:
7/98/1321

شماره پرونده:
ح 1231-97-89

تاریخ نظریه:
1398/12/25

استعلام
چنانچه در جریان رسیدگی به دعوی ورشکستگی موضوع به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور حسابرسی ارجاع شود با توجه به تکلیف مقرر در مواد 440441442 از قانون آیین دادرسی مدنی آیا از نظرحقوقی این امکان وجود دارد که دادگاه همان کارشناس پرونده را به عنوان مدیرتصفیه تعیین نماید یا آن که تعیین کارشناس موصوف به عنوان مدیر تصفیه دارای معذوریت قانونی و یا جهات رد می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعیین کارشناسی که در جریان رسیدگی به ورشکستگی اقدام به کارشناسی نموده است به عنوان مدیر تصفیه اصولا با منع قانونی مواجه نیست؛ زیرا اولا مواد 440 441 و 442 قانون تجارت مصوب 1311 شرایط خاصی را برای مدیر تصفیه پیش بینی نکرده است. ثانیا وی در ماموریت جدید به عنوان مدیر تصفیه عمل می کند؛ به عبارت دیگر موضوع اقدام این فرد به عنوان کارشناس با موضوع اقدام او به عنوان مدیر تصفیه متفاوت است. لذا از موارد رد کارشناس موضوع قسمت اخیر تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 440 ـ محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می کند.

مشاهده ماده 440 قانون تجارت

ماده 441 ـ اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

مشاهده ماده 441 قانون تجارت

ماده 442 ـ میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

مشاهده ماده 442 قانون تجارت

ماده 18 ـ چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید. تبصره ـ کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد برای رفع احتیاجات خانواده وی حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.

مشاهده ماده 18 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM