نظریه مشورتی شماره 7/98/2025

نظریه مشورتی شماره 7/98/2025

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/2025


شماره نظریه:
7/98/2025

شماره پرونده:
ح5202-721-89

تاریخ نظریه:
1398/12/25

استعلام
با توجه به مفاد ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال متهم در صورتی که مطالبه خواسته نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد چنان چه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه کیفری نکند به درخواست متهم از قرار تامین رفع اثر خواهد شد. مطابق ماده 113 همان قانون رفع اثر از قرار تامین منوط به صدور رای قطعی شده است. حال چنان چه شاکی در اثنای دادرسی مرحله نخستین و قبل از ختم دادرسی این مرحله دادخواست حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم نکرده باشد آیا دادگاه می تواند به استناد مواد مرقوم پس از صدور رای محکومیت و قبل از قطعیت دادنامه به تقاضای متهم یا وکیل وی از قرار تامین خواسته رفع اثر کند یا رفع اثر از آن و دستور رفع توقیف اموال مستلزم سپری شدن فرایند دادرسی در کلیه مراحل بدوی و تجدیدنظر است؟ آیا اتخاذ تصمیم در این موارد حسب مورد راجع به پرونده هایی مانند کلاهبرداری که صدور حکم به رد مال از وظایف قانونی دادگاه است و یا پرونده هایی با موضوع خیانت در امانت که تکلیف صدور حکم به رد مال پیش بینی نشده است یکسان است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا محل اعمال و اجرای احکام موضوع مواد 112 و 113 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متفاوت است و حکم موضوع ماده 112 قانون موصوف با عنایت به ماده 15 این قانون ناظر به «ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم» ظرف موعد قانونی (قبل از ختم دادرسی) در موارد صدور قرار تامین خواسته در «جرایمی است که مطالبه آن نیازمند تقدیم دادخواست» است. و حکم موضوع ماده 113 قانون مذکور ناظر به «جهات قانونی رفع اثر از قرار تامین خواسته» در موارد مذکور این ماده است. لذا در فرض سوال (با مفروض این که ضرر و زیان ناشی از جرم ناظر به جرایمی است که مطالبه آن نیازمند تقدیم دادخواست است) در صورت عدم تقدیم دادخواست ظرف موعد قانونی (قبل از ختم دادرسی) از سوی شاکی به درخواست متهم یا وکیل ایشان وفق ماده 112 قانون موصوف از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود. ثانیا رد عین مال موجود تحصیل شده از ارتکاب جرم در هر دو مثال مذکور در فرض استعلام (کلاهبرداری و خیانت در امانت) با عنایت به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکلیف قانونی دادگاه است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 112 ـ در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.

مشاهده ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 113 ـ در صورتی که به جهتی از جهات قانونی تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود پس از قطعیت رای و اجرای آن از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.

مشاهده ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM