هر چند پرسش مبهم است زیرا عبارت یکی از شورای حل اختلاف ممکن است ناظر بر یکی از اعضای شورای حل اختلاف محل
انعقاد قرارداد باشد و ممکن است حمل بر یکی از «شوراهای حل اختلاف» و از مصادیق ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف گردد. در هر صورت تفسیر صحیح
قرارداد با توجه به متن آن و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و احراز این که طرفین در
قرارداد شرط داوری پیش بینی کرده اند یا خیر امری موضوعی است و اظهارنظر در خصوص آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.