نظریه مشورتی شماره 7/98/1489

نظریه مشورتی شماره 7/98/1489

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1489


شماره نظریه:
7/98/1489

شماره پرونده:
ک 9841-861-89

تاریخ نظریه:
1398/12/12

استعلام
در پرونده ای حکم قطعی بر محکومیت فردی به پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات از حیث اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی صادرگردید و حال سوال آن است که: الف: چنانچه شخصی ثالثی بعد از قطعیت حکم مدعی حق مالکیت نسبت به مستحدثات موضوع آن حکم باشد و دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به حکم مزبور تقدیم کند آیا امکان رسیدگی به ادعای وی به شرح موصوف دادخواست اعتراض ثالث با توجه به غیر قابل تجزیه حکم وجود دارد یا خیر؟ ب: چنانچه در حین اجرای حکم در بخش قلع وقمع مستحدثات موضوع حکم در تصرف شخص ثالثی باشد که نسبت به آن ادعای مالکیت مطرح کند قاضی اجرای احکام کیفری با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به قلع و قمع بنا و مستحدثات به ادعای مالکیت معترض باشد مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار خواهد شد و چنانچه شخص ثالث متصرف ملک مربوطه باشد؛ با توجه به اعتراض وی تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 478 قانون یاد شده اجرای حکم قلع و قمع متوقف خواهد شد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM