نظریه مشورتی شماره 7/98/1817

نظریه مشورتی شماره 7/98/1817

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1817


شماره نظریه:
7/98/1817

شماره پرونده:
ک 7181-15-89

تاریخ نظریه:
1398/12/12

استعلام
در پرونده هایی با موضوع به عنوان مثال گاز اشک آور دادسرا مبادرت به صدور قرار تعلیق تعقیب می کند و در راستای ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات یا 215 قانون مجازات اسلامی یا 148 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ضبط گاز آشک آور پرونده به دادگاه ارسال می شود لکن دادگاه با این استدلال که در مواد 215 یا 148 به قرارهای منع موقوفی و ترک تعقیب اشاره شده و به قرار تعلیق تعقیب اشاره نشده دادگاه مواجه با تکلیفی نیست نسبت به اعاده پرونده بدون اتخاذ تصمیم اقدام کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به صراحت ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 و مستفاد از ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الغاء خصوصیت از قرارهای صدر ماده مذکور این است که حکم موضوع این ماده «مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف ضبط اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه» در هر مورد که پرونده با قرار دیگری (نظیر تعلیق تعقیب مذکور در فرض استعلام) به هر کیفیت در دادسرا مختومه گردد اما دادگاه باید نسبت به ضبط اموال مرتبط با جرم (در فرض سوال گاز اشک آور) تعیین تکلیف کند مجراست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM