نظریه مشورتی شماره 7/98/623

نظریه مشورتی شماره 7/98/623

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/623


شماره نظریه:
7/98/623

شماره پرونده:
ک 326-861-89

تاریخ نظریه:
1398/12/11

استعلام
الف- در صورت اقرار زنی به ارتکاب زنا با مرد معین با شکایت همسر زن و ادعای ایشان مبنی بر تولد فرزندی از این رابطه و انکار مرد آیا دادگاه کیفری مجاز به انجام آزمایش دی ان ای جهت اثبات وقوع جرم می باشد؟ در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش و انتساب علمی فرزند به مرد نامحرم ارزش اثباتی این نظریه در اثبات وقوع جرم زنا به چه میزان است؟ ب-با توجه به محدودیت مقرر در ماده 1162 قانون مدنی و حکم ماده 1167 از همان قانون در صورت اثبات جرم زنا با آزمایش دی ان ای و قرائن و امارات دیگر تکلیف نسب فرزند متولد از زنا چه می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف(1)- مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه می تواند در صورت لزوم بررسی کشف حقیقت و در محدوده شکایت دستور انجام آزمایش دی.ان.ای را صادر نماید. الف(2)- به موجب تبصره ذیل ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه پزشکی قانونی به منزله نظریه کارشناسی بوده و می تواند یک قرینه در کنار سایر قرائن و امارات مستند علم قاضی قرار گیرد. ب- برابر ماده 1158 قانون مدنی «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط به این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد» و برای نفی ولد نیز قانون گذار مقررات خاصی پیش بینی کرده است بنابراین صرف اثبات زنا از سوی زوجه ملازمه ای با عدم الحاق طفل متولد در زمان زوجیت به زوج ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1162 - در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

مشاهده ماده 1162 قانون مدنی

ماده 1158 - طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

مشاهده ماده 1158 قانون مدنی

ماده 211 ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس معاینه محل تحقیقات محلی اظهارات مطلع گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

مشاهده ماده 211 قانون مجازات اسلامی

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM