نظریه مشورتی شماره 7/98/1730

نظریه مشورتی شماره 7/98/1730

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1730


شماره نظریه:
7/98/1730

شماره پرونده:
ح 0371-721-89

تاریخ نظریه:
1398/12/10

استعلام
اگر در حکمی هویت خوانده اشتباه اعلام شود و موضوع اعتبار امر مختومه پیدا کند به این شرح که دعوا اصالتا توسط همین شخص دفاع شده و خواسته متوجه همین فرد است لکن در دادخواست و در حکم نام او اشتباه و به نام دیگری مرقوم و محکوم گردیده است آیا موجبات اصلاحیه سهو قلم می باشد یا خیر تمام مراحل رسیدگی باید با هویت جدید ادامه یابد؟ آیا این رسیدگی در خصوص هویت اصیل اعتبار امر مختوم ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا تمسک به وحدت اصحاب دعوا برای جریان اعتبار امر مختوم نباید به گونه ای باشد که احراز وحدت اصحاب پرونده مستلزم رسیدگی قضایی از حیث انطباق هویت اصحاب دادنامه سابق الصدور با هویت سجلی پرونده در حال رسیدگی باشد؛ بنابراین در فرضی که خواهان به عمد یا اشتباه هویت خوانده را مغایر با هویت سجلی وی اعلام و دعوا بدون ایراد خوانده در این خصوص مورد رسیدگی و منتهی به صدور رای شده باشد با فرض طرح دعوای مجدد و ذکر هویت سجلی(واقعی) خوانده موضوع مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد بود. ثانیا مطابق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در نوشتن رای یا اجرائیه اشتباه قلمی شده باشد دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع حسب مورد رای یا اجرائیه را تصحیح می کند؛ اما در فرض سوال دادگاه مرتکب اشتباه نشده بلکه نام محکوم علیه (خوانده) در دادخواست اشتباه نوشته شده و رای و اجرائیه نیز بر اساس آن صادر و تنظیم شده است. بنابراین از مصادیق رای یا اجرائیه تصحیحی نیست و خواهان باید دادخواست جدید با مشخصات صحیح خوانده تقدیم کند

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد. تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. تبصره 2 - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مشاهده ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 11 ـ هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مشاهده ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM