1-در دعوای مدنی در صورتی که خواسته غیرمعلوم باشد مثل اجرت المثل تصرف یک ملک بر اساس مقررت از جمله بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خواهان مکلف است که مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان را بپردازد چنانچه پس از رسیدگی حکم علیه خواهان به جهت عدم احراز ضرر صادر شود و تجدیدنظرخواه خواهان بدوی بخواهد که از این حکم تجدیدنظرخواهی نماید سوال آن است که آیا چه میزان هزینه دادرسی باید بپردازد. قضات دو گروه هستند: برخی می گویند با توجه به ا
طلاق ماده مذکور به هر حال باید که هزینه تجدیدنظر مطابق مبلغ خواسته که از طریق تحقیقات به عمل آمده محاسبه و 5/4 درصد معادل آن وصول شود دادگاه ملزم است در پایان رسیدگی میزان خواسته را مشخص کند اعم است از اینکه حکم به نفع خواهان باشد یا خوانده و ظاهر ماده مذکور شامل هر دو فرض است. گروه دیگر معتقدند که قانون ناظر به فرض غالب است که خوانده محکوم می گردد و بر اساس نظریه کارشناسی و سایر ادله ضرر مجهول معلوم می گردد و شامل مواردی که خوانده محکوم نمی شود یا حداقل در مواردی که موضوعا ضرر ممکن نیست تا مشخص شود که میزان آن چقدر است نمی شود و لذا باید معادل همان مبلغ فرضی 150 هزار تومان هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی پرداخته شود. استدلال این گروه عبارت است از اینکه: 1-وقتی موضوعا ضرر منتفی است تحمیل محاسبه ضرر احتمالی غیر معقول است. 2-بر فرض که دادگاه حکم صادر کرده و ضرر را مشخص نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر اگر بخواهد که اعلام نقص کند معیار آن چیست چه کسی ضرر را معلوم و مشخص کند بدوی یا تجدیدنظر با اخطاریا تعیین کارشناسی با هزینه چه کسی؟ 3-اصل بر مجانی بودن دادرسی است و به ضرر متیقن باید که اکتفاء کرد. سوال دوم در خواسته های غیرمعلوم که حداقل تمبر باید پرداخت شود آیا نیازی به تقویم خواسته هم هست یا خیر؟ برخی از وکلاء برای اینکه دعوی
خسارت مجهول از اموال منقول آنها در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار نگیرد اقدام به تقویم آن به بیش از بیست میلیون تومان می نماید آیا استفاده از دو معیار برای پرداخت هزینه دادرسی عمل درست است قانون در مورد اموال غیر منقول دو معیار متفاوت اعلام داشته است بند 12 ماده 3 قانون وصول یکی برای پرداخت و دیگری برای صلاحیت حال آیا این دو معیار برای بحث دعاوی منقول هم می توان به کار گرفت یا اینکه بند ماده 12 امری استثنایی است و قابل تعمیم به سایر موارد نیست./ع