نظریه مشورتی شماره 7/1400/788

نظریه مشورتی شماره 7/1400/788

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/788


شماره نظریه:
7/1400/788

شماره پرونده:
1400-9/1-788 ح

تاریخ نظریه:
1400/10/19

استعلام
چنانچه به تقاضای محکوم له (زوج) محکوم علیه (زوجه) به علت عدم پرداخت دین تجاری حبس شود و زوجه در دوران حبس نتواند در منزل شوهر زندگی و تکالیف زناشویی خود را انجام دهد آیا در این دوران نفقه به زوجه تعلق می گیرد؟ آیا منظور از تمکین که از شرایط حق نفقه است امکان تمکین مادی است؟ آیا این نوع حبس به تقاضای زوج از موارد عذر موجه برای عدم تمکین است؟ قانون ساکت است؛ نظر آن مرجع در این خصوص چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به عبارت «امتناع کند» در ماده 1108 قانون مدنی عدم تمکینی که موجب محرومیت زوجه از نفقه می شود باید ارادی و به خواست زوجه باشد؛ بنابراین در فرض سوال که زوج صرف نظر از حکم مقرر در مواد 1102 و 1103 قانون مدنی مبنی بر تکلیف زوجین به حسن معاشرت و معاضدت در تشیید مبانی خانواده؛ ولو به سبب استیفای مطالبات خود در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 موجبات حبس زوجه را فراهم آورده است صرف در حبس بودن زوجه و ناتوانی وی در انجام تکالیف زناشویی نشوز محسوب نمی شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1108 - هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

مشاهده ماده 1108 قانون مدنی

ماده 1102 - همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

مشاهده ماده 1102 قانون مدنی

ماده 1103 - زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

مشاهده ماده 1103 قانون مدنی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM