نظریه مشورتی شماره 7/98/992

نظریه مشورتی شماره 7/98/992

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/992


شماره نظریه:
7/98/992

شماره پرونده:
ح 299-931-89

تاریخ نظریه:
1398/12/05

استعلام
با توجه به مقررات ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه قرار رد دادخواست در دعوی ابطال رای داوری را به لحاظ خارج از مهلت بودن آن صادر کند این قرار قطعی است حال چنانچه بعدا مشخص شود که دادخواست مذکور داخل در مهلت بوده است آیا می توان مجددا دادخواست ابطال رای داوری را طرح نمود یا خیر؟ آیا موضوع داخل در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند قرار گیرد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قرار رد دادخواست ابطال رای داور که با استناد به ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 صادر شده است طبق نص ماده مذکور و با توجه به اصل قطعیت آراء مقرر شده در ماده 33 قانون یادشده قطعی است؛ بنابراین حق تجدید نظرخواهی برای خواهان ابطال رای داوری وجود ندارد و لذا در فرض سوال اگر قاضی پی به اشتباه خود در صدور قرار مذکور ببرد اقدام برابر ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 9/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه امکان پذیر است. شایسته ذکر است با توجه به صدر ماده 489 همان قانون رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رای داور شود دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکور در ماده یادشده بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد چون بررسی رای داور قبل از صدور دستور اجرا تکلیف دادگاه می-باشد تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 492 - درصورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.

مشاهده ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM