نظریه مشورتی شماره 7/98/1511

نظریه مشورتی شماره 7/98/1511

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1511


شماره نظریه:
7/98/1511

شماره پرونده:
ک 1151-15-89

تاریخ نظریه:
1398/11/30

استعلام
با عنایت به ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که می گوید تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور شاسی اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 4/1 تا 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام به عمل می آید چنان چه قطعه تغییر یافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد با توجه به ماده فوق الذکر ملاحظه می شود که هدف از وضع این ماده جلوگیری از تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز است ماده صرفا به تعویض قطعات اصلی بدون مجوز توجه دارد حال با این مقدمه مشکل عملی در کمیسیون ماده 30 در خصوص خودروهای وارداتی می باشد در داخل کشور تولید قطعات اتومبیل خارجی نداریم و تمام قطعات اصلی اتومبیل های خارجی وارداتی می باشد و بسیاری از قطعات اصلی که در بازار وجود دارد از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و اساسا قاچاق می باشند حال سوال قابل طرح اینکه قاضی کمیسیون ماده 30 در مقام رسیدگی مکلف است در خصوص قاچاق شاسی موتور اتاق به مبادی ذی ربط اعلام جرم نماید یا خیر زیرا قانونگذار در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف قاچاق اشعار داشته هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود واردات قطعات خودرو از لحاظ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جز کالاهای مجاز مشروط می باشد و وفق بند ج ماده 1 قانون فوق الذکر مجاز مشروط کالایی است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مربع ذی ربط قانونی است در پرونده های کمیسیون ماده 30 ملاحظه می شود که مالکان به استناد یک برگ فاکتور از فروشگاه لوازم یدکی اعلام می نمایند که قطعه اصلی را از نمایندگی مجاز خریداری نموده اند و در پیوست فاکتور ارایه شده تصویر برگ سبز گمرکی از سوی فروشگاه ارایه می شود که قاضی محترم کمیسیون وقت جناب آقای موسوی نژاد مراتب را از گمرک استعلام و در غالب موارد گمرک اصالت برگ سبز گمرگی را تایید ننموده و اعلام داشته اند قطعه تعویضی از طریق مبادی گمرکی وارد کشور نگردیده و قاچاق می باشد حال با توجه به اینکه کشور در تحریم به سر می برد و امکان واردات قطعات خودرو وجود ندارد و از طرفی در کشور نمایندگی مجاز اتومبیل های وارداتی خارجی وجود ندارد و با عنایت به اینکه حدود 160 پرونده بلاتکلیف در این خصوص در کمیسیون ماده 30 مطرح می باشد سوالهای ذیل قابل طرح بوده خواهشمند است موضوع بررسی و نظریه مشورتی به این دادسرا اعلام گردد: 1-آیا قاضی کمیسیون تکلیف به استعلام از گمرک دارد یا خیر؟ 2-آیا در صورتی که پاسخ گمرک حکایت از آن داشته باشد که قطعه از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و قاچاق می باشد آیا قاضی تکلیفی به اعلام جرم دارد یا خیر؟ 3-اگر قاضی تکلیف به اعلام جرم دارد علیه چه کسی اعلام جرم نماید علیه صاحب اتومبیلی که تعویض قطعه نموده یا فروشگاهی که قطعه اصلی را به خریدار فروخته است؟ 4-با فرض اینکه قطعه اصلی تعویض شده قاچاق می باشد تکلیف کمیسیون در مقام رسیدگی به پرونده چیست؟ همان طور که مستحضرید در ماده 30 موضوع اصلی تعیین تکلیف در خصوص خودرو می باشد مالک خودرو موضوعیت نداشته حال با توجه به کیفیت موصوف آیا قاضی کمیسیون ماده 30 می بایست به جریمه قسمت قطعه بسنده نماید یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 تا 4- تکلیف واحد رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در رسیدگی به تخلف موضوع ماده 30 این قانون امری متفاوت از رسیدگی به تخلفات و جرایم ناظر به قاچاق کالا و ارز است و هدف مقنن از وضع ماده 30 قانون موصوف ممانعت از تعویض قطعات وسایل نقلیه (حفظ اصالت ارکان خودرو) بدون اخذ مجوز از مرجع ذیربط (راهنمایی و رانندگی) است صرف نظر از این که قطعات اصلی تعویضی وسایل نقلیه قاچاق باشد یا خیر لذا در فرض سوال با عنایت به ماده 6 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 18/6/1393 (در مقام تعیین حدود صلاحیت واحد رسیدگی کننده به تخلف و قاضی ذی ربط است) ضرورت استعلام قاضی (واحد رسیدگی به تخلف موضوع ماده 30) از گمرک در مقام رسیدگی به تخلف موضوع ماده 30 این قانون منتفی است لذا قاضی ذیربط در مقام رسیدگی به تخلفات موضوع ماده اخیرالذکر صرف نظر از این که قطعات اصلی تعویضی وسایل نقلیه قاچاق باشد یا خیر مطابق مقررات مذکور در ماده 30 رفتار می نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. ب ـ کالا: هر شیء که در عرف ارزش اقتصادی دارد. پ ـ ارز: پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس مسکوکات حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد. ت ـ تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز انجام دهند. ث ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. ج ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی ربط قانونی است. چ ـ کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیاز به کسب مجوز ندارد. ح ـ ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدا و هزینه بیمه و حمل و نقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد که براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می شود. خ ـ ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه هایی که به آن کالا تعلق می گیرد. تبصره ـ فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل موثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می شود. د ـ بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می گردد. ذ ـ شناسه کالا: شناسه ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می شود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می گردد. ر ـ شناسه رهگیری: شناسه ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته بندی با ابعاد مشخص اختصاص می یابد. ماهیت مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تامین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می شود. ز ـ اسناد خلاف واقع: اسنادی است که درآن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع جنس تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد. ژ ـ اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی پته گمرکی قبض سپرده موجب ترخیص کالا حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه ضبطی و بلاصاحب پروانه عبور (ترانزیت) پروانه مرجوعی پروانه ورود موقت پروانه ورود موقت برای پردازش پته عبور پروانه کران بری (کابوتاژ) پروانه صادراتی پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تایید می شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند. س ـ قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد. ش ـ قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد. (اصلاحی 21/07/1394) ص ـ دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد. ض ـ دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاههای اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد. ط ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

مشاهده ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 30ـ تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور شاسی اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ تا (یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییریافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید در صورت اصرار معترض اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید. واحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می نماید. رای صادره قطعی است. در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای واحد جریمه را پرداخت ننماید موظف است جریمه را به ماخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد. تبصره ـ در صورتی که ثابت شود ماموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده اند ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می شوند.

مشاهده ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 6 ـ حدود صلاحیت واحد رسیدگی رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر موارد مندرج در قانون مذکور می باشد. تبصره ـ اعتراض موضوع ماده 5 قانون حسب مورد بنا به تقاضای معترض در واحد رسیدگی محل صدور قبض جریمه یا اقامتگاه وی قابل رسیدگی می باشد.

مشاهده ماده 6 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 5 ـ پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است ابتدا درخواست معترضین را دریافت در مهلت قانونی بررسی و نتیجه آن را در صورت وضعیت اصلاحی قبوض جرایم اعمال و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید و در صورت اصرار معترض مراتب را ظرف بیست و چهار ساعت به دفتر واحد رسیدگی ذی ربط ارسال نمایند. تبصره 1ـ ثبت و درج نتیجه اقدامات اجراییات راهور برای قبوض جریمه اعتراض شده الزامی بوده و به منزله بررسی واحد اجراییات تلقی می گردد و دارندگان قبوض پس از این مرحله و در صورت عدم ارسال اعتراض به واحد رسیدگی می توانند به این واحدها مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نمایند. تبصره 2ـ معترضین موظفند دلایل و مستندات اعتراض خود را به واحد رسیدگی تسلیم نمایند و تشخیص موجه بودن آنها با قاضی واحد رسیدگی می باشد.

مشاهده ماده 5 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM