نظریه مشورتی شماره 7/98/868

نظریه مشورتی شماره 7/98/868

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/868


شماره نظریه:
7/98/868

شماره پرونده:
ح-868-1/3-89

تاریخ نظریه:
1398/12/07

استعلام
1-چنانچه در اجرای قرار تامین خواسته که به میزان اصل خواسته صادر شده وجوهی در حساب بانکی خوانده توقیف شود و یا اینکه خوانده طوعا نسبت به واریز مبلغ قرار به حساب سپرده دادگستری اقدام نماید و متعاقبا به موجب حکم قطعی صادره خوانده محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه شده و اجرائیه در این خصوص صادر شود ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا چه تاریخی می باشد آیا تاریخ توقیف وجه در حساب خوانده یا پرداخت وجه توسط خوانده در پرونده قرار تامین خواسته ملاک عمل می باشد و یا تاریخ پرداخت وجه به محکوم له پس از صدور اجراییه به عبارت دیگر با توجه به ماده 522 ق.آ.د مدنی که بازه زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت اعلام نموده منظور از عبارت پرداخت در این ماده تاریخ پرداخت توسط محکوم علیه یا خوانده می باشد و یا پرداخت به محکوم له؟ 2-در مواردی که محکوم علیه به موجب ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت به ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت محکوم گردیده و از اجرای حکم امتناع نموده و نیز دفتر ثبت سهام شرکت را نیز ارائه نمی نماید چه اقدام اجرایی متصور است آیا محکوم له می تواند خود دفتر ثبت سهامی تهیه نموده و دایره اجرا احکام مدنی از طرف محکوم علیه این انتقال را در دفتر ثبت نماید؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض سوال که محکوم علیه معادل مبلغ خواسته در حساب سپرده دادگستری وجه تودیع نموده و یا در حساب بانکی وی توقیف شده است با عنایت به ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت تاخیر تادیه تا زمان پرداخت وجه به محکوم له محاسبه می شود. 2- به موجب ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 نقل و انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام صورت می گیرد. در فرض سوال که شرکت سهامی از ارائه دفتر ثبت سهام امتناع می کند واحد اجرای احکام ضمن تنظیم صورتجلسه طی نامه ای مراتب انتقال سهام به محکوم له را به شرکت ابلاغ می نماید و از تاریخ ابلاغ به شرکت محکوم له از همه حقوق سهام داری بهره مند می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 157 ـ خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکوم له محسوب خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 40 - انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضاء شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

مشاهده ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM