اولا قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و
شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند. ثانیاگرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر این ا
طلاق منصرف از
شرکتهای دولتی است 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومعلیه واقع میشوند نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد
شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همانگونه که ا
طلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده قید شدهاند نیز در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمیباشد. ضمنا اختصاص مبالغی به
شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507-1/7/1394 خطاب به این اداره کل صریحا اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی محکومعلیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد
شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکانپذیر نبوده و. ..». بنابه مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی هرچند شرکت دولتی تلقی می شود ولی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج است