نظریه مشورتی شماره 7/98/1189

نظریه مشورتی شماره 7/98/1189

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1189


شماره نظریه:
7/98/1189

شماره پرونده:
ح 9811-67-89

تاریخ نظریه:
1398/12/06

استعلام
شخصی خارج از موعد قانونی (دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن از ولادت طفل) دعوای نفی ولد را با تقدیم دادخواست اقامه می کند و در این دادخواست به پرونده کیفری منافی عفت که در آن آزمایش دی. ان. ای انجام یافته و محکومیت به اتهام زنای غیر محصنه وجود دارد استناد می نماید؛ حال چند سوال مطرح می گردد استدعای ارشاد دارد: اولا چنانچه شکایت منافی عفت ظرف دو ماه از اطلاع یافتن از تاریخ ولادت طفل مطرح شده باشد آیا می توان این زمان را به دادخواست حقوقی نفی ولد که خارج از موعد قانونی مقرر در ماده 1162 قانون مدنی اقامه شده تسری داد و اقامه دعوای نفی ولد را در موعد قانونی تلقی کرد یا خیر؟ ثانیا چنانچه زمان طرح شکایت کیفری قابل تسری به موعد قانونی دعوای نفی ولد نباشد راهکار قانونی جهت بررسی ادعای نفی ولد از حیث حقوقی در فرض سوال چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در خصوص تاثیر آزمایش دی. ان. ای در دعوای نفی ولد مقرره قانونی وجود ندارد؛ بنابراین به لحاظ سکوت قانون در خصوص تاثیر آزمایش مذکور در این موضوع با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1162 - در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

مشاهده ماده 1162 قانون مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM