همان گونه که مستحضرید قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مقرر می دارد «وزارتخانه ها و موسسات مالی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و یا سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین آن از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد و بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور نیز معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند مسوول یا مسوولین مستنکف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ضامن خسارت وارده می باشد». همچنین بر اساس قانون نحوه ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 15/9/1383 هیات وزیران با اصلاحات بعدی و نیز اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید که مورد تصویب شورای محترم نگهبان قرار گرفته است و نیز به موجب ماده 12 قانون مذکور: «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است پس از اطمینان از اسکان حداقل 10 هزار نفر جمعیت در شهر جدید مراتب را به وزارت کشور اعلام کند. وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری در شهر جدید یاد شده حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیده اقدام نماید. پس از ایجاد شهرداری شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید موظف است و فضاهای عمومی (فضاهای سبز پارکها معابر میادین گذرگاه ها گورستان و غسالخانه) پیش بینی شده در طرح و تاسیسات زیربنایی را پس از تکمیل و آماده شدن نقشهها و اسناد و مدارک مربوط به مجوزها و گواهیهای صادر شده و نقشههای مرحلهبندی ساخت به صورت بلاعوض به شهرداری تحویل دهد از این تاریخ شهر جدید در زمره سایر شهرهای کشور محسوب می شود» و همچنین وفق ماده 7 اساسنامه شرکت یادشده «نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیران مسکن و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی و معادن برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است و جلسات مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده با حضور سه نفر عضو رسمیت یافته و تصمیمات با دو رای موافق معتبر است.» نظر به اینکه شرکت عمران مادر تخصصی شهرهای جدید و شرکت های عمران تشکیل شده در سراسر کشور زیر مجموعه شرکت مذکور و به طریق اولی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند و تحت عنوان شرکت دولتی تشکیل شده و تمام سرمایه آن از سوی دولت تامین شده است و با دقت نظر در این موضوع که این شرکت ها طبق قانون بودجه عمومی کشور دارای ردیف اختصاصی بودجه هستند و همچنین با توجه به اینکه پرداختهای شرکت از قبیل حقوق و دستمزد کلیه کارکنان دیونی که شرکت به موجب قراردادهای منعقده مکلف به پرداخت آن است و نیز آراء محکومیت صادره از مراجع قضایی از ردیف بودجه تخصیص یافته و از حساب خزانه کل کشور پرداخت می شود آیا شرکت عمران مادر تخصصی شهرهای جدید و تمامی شرکتهای عمران تابع در سراسر کشور که زیر مجموعه شرکت موصوف هستند مشمول مفاد ماده واحده صدرالذکر هستند؟

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی (در فرض سوال شرکت عمران مادر تخصصی شهرهای جدید و شرکت های تابعه سراسر کشور) مشمول این قانون نیستند. شایسته ذکر است هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است: نخست فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. دوم بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.