با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره یک آن چنانچه فردی با علم و آگاهی کامل اقدام به دریافت تسهیلات یا کالای اقساطی کند یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد و در هر دو فرض به سازمان ها بانک ها فروشگاه ها و موسسات مالی و اعتباری با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلات گیرنده یا ضامن اجازه و رضایت خود را جهت کسر و برداشت از حقوق اعلام کند آیا دادگاه پیش از صدور رای (به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر) باید از بدهی های قبلی محکوم علیه مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام کند؟ چنانچه دادگاه بدون اطلاع نسبت به تعهدات قبلی محکوم علیه رای صادر کند آیا حکم دادگاه نسبت به بدهی های قبلی محکوم علیه که از حقوق وی کسر می شود در اولویت قرار می گیرد؟

مستفاد از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می شود و مقصود از کسور قانونی کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می شود؛ اما مبلغ اقساط وام و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می شود تاثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد؛ بنابراین اجرای احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایای محکوم علیه به شرح موصوف نسبت به اعمال ماده یادشده و اجرای حکم اقدام می کند و در فرض سوال اعمال این ماده بدون لحاظ مبالغی است که بابت اقساط وام و دیگر تعهداتی است که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق و مزایای وی کسر می شود.